قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن" المطلوب ليس تعديلا وزاريا بل تغيير في النهج والسياسات".

وجاء في بيان صدر عن الجبهة ، يوم الخميس، "يكثر الحديث  هذه الأيام عن التعديل الوزاري  في حكومة الدكتور محمد إشتية ،ويبدو أننا على أعتاب هذا التغيير ، ولكن الرأي العام الفلسطيني يتساءل عن جدوى هذه الاجراءات التجميلية بينما قضيتنا الوطنية تمر في واحدة من أخطر مراحلها من حيث استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا وكل مناحي الحياة ، واستمرار العدوان على القدس وسياسة الاستيطان ونهب الارض الفلسطينية وحصار قطاع غزة والتنكر لحقوق شعبا الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ."

واضافت "ان المطلوب ليس تعديلا وزاريا بل تعديل  و تغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة من حيث آستمرار مراهنتها على السياسة الامريكية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين انها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال . "

وقالت "إن آستعادة الوحدة الوطنية  ، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية ،أحد الشروط الاساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي شعبنا والدفع باتجاه  المقاومة الشعبية بكل أشكالها فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه."

واعتبرت بأن" الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجالس الوطنية والمركزية فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال الاسرائيلي."

وقالت "إن المطلوب  حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر التي من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، على أن يكون ذلك مترافقا مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام أعتداءات الاحتلال .
باختصار ان المطلوب ليس تعديلا  وزاريا بل تغيير جوهري في النهج المتبع والسياسات"