وقعت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة، يوم أمس، في مقر الوزارة، اتفاقية تعزيز ثقافة حقوق الانسان وإعداد قيادات نسوية شابة لتطوير وتقديم خدمات التمثيل القانوني الشامل للنساء مع المدير الإقليمي للمؤسسة القانونية الدولية في فلسطين أ.غدنفر كمنجي ، وذلك بحضور عدد من كوادر الطرفيين .
وأكدت د.حمد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة شؤون المرأة والمؤسسة القانونية الدولية في إطار عمل الوزارة لمأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات، لتطبيق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للوزارة وتعزيز المساواة بين الجانبين.
وثمنت د.حمد جهود المؤسسة القانونية الدولية كمؤسسات حقوقية ودولية في المجتمع الفلسطيني لها دور فاعل ومؤثر في مجال القضية الفلسطينية على العموم وقضية المرأة الفلسطينية على الخصوص.
وبدوره كمنجي أعرب عن فخره بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، مؤكداً على حرص المؤسسة نحو السعي لنشر مفاهيم الثقافة القانونية وتعزيز دور النساء، إيماناً بأن النساء تشكل شريحة مهمة ومؤثرة بالمجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال تنفيذ النشاطات المتنوعة للنساء ، بالإضافة الى أنشطة لرفع الوعي بحقوق الانسان.
والجدير ذكره أن الاتفاقية تنص على تعاون الطرفين بشكل متكامل في عدة مجالات منها نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، إعداد قيادات نسوية شابة في مجال القانون والدفاع عن حقوق الانسان وتطوير وتقديم سياسات وخدمات التمثيل القانوني الشامل للنساء.
