• المحامي علي ابوحبله

 الأخوات والإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح المحترمين
تحية البناء والدوله وبعد :_
 من المقرر عقد اجتماع للجنه المركزيه بحضور السيد الرئيس يوم الاحد القادم الواقع في ٢٢/٨/٢٠٢١ للتداول في مواضيع مهمه تهم القضيه الفلسطينيه من بينها بحث التعديل الوزاري او تغيير كامل يقود لتشكيل حكومة وحده وطنيه او انقاذ وطني او حكومه انتقاليه تكلف بمهمة الانتقال من الكيان الى الدوله استنادا لقرارات الامم المتحده التيىاعترفت في فلسطين دوله مراقب وان الاوان لوضعها موضع التنفيذ من واقع المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ومخاطر ما يتهدد القضيه الفلسطينيه نتيجة تغول الاحتلال وتماديه في ممارساته لتمرير مشروعه الاستيطاني الاحلالي وتدمير رؤيا الدولتين والاستيلاء على الاراضي لصالح التوسع الاستيطاني ،بتنا امام مفصل تاريخي لا تجدي معها نفعا بيانات الاستنكار وبيانات الشجب والتنديد وبات ملقى على عاتقكم جميعا مسؤولية تحمل المسؤوليه الوطنيه والتاريخيه للخروج بمواقف ترقى لمستوى التحديات يقينا وتاكيدا ان مخاطر ما يتهدد القضيه الفلسطينيه هي هاجس الجميع وان الاوان لوضع حد للعوده الى مفاوضات عبثيه بفعل التجارب الماضيه ، خاصة وان سبعة وعشرون عاما من المفاوضات لم تحقق اهداف وغايات شعبكم الفلسطيني مما يتطلب رؤيه وطنيه واستراتجيه تقود الى ترتيب البيت الفلسطيني وتدعيم الصمود الفلسطيني والمرحله التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا تنفع معها تعديل وزاري او تدوير للوزراء بقدر ما هو مطلوب تغيير جذري ضمن خطة اصلاح شامله تلبي تطلعات ابناء شعبكم ،اخذين بعين الاعتبار ان كل المؤشرات تشير إلى الانفجار الذي يتهدد الوضع الفلسطيني بفعل حالة التذمر نتيجة الفشل في عملية الاصلاح وتحقيق انهاء الانقسام والفشل في خطة النهوض الاقتصادي وانهاء الاحتلال وقطعا ان ذلك بعلم الجهات المختصه ان هناك هوه واسعه وتباعد بين الشارع ومنظومته السياسيه وهناك حاله من انعدام ثقة المواطنين بالوعود لغياب الأفق السياسي،
 والفشلِ في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وشعورٍ واسعٍ بعدم مكافحة الفساد ، وفقدان الأمل لدى الشباب في المستقبل، والشعورٍ بأن النظام السياسي يعمل لصالح فئة محدودة وليس للصالح العام، وشعورٍ لدى جمهور واسع من المواطنين بان رؤيا الدولتين لم يعد له مكان على الخارطه الجغرافيه بفعل ترسيخ الانقسام والتوسع الاستيطاني وتحويل الضفة الغربيه الى كنتونات وعزل القدس عن الضفة الغربيه وممارسة سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين وان السلطه القائمه لم تعد سوى ادارة شؤون المواطنين ويخشى ان ياتي وقت تعجز فيه السلطه عن توفير الرواتب لموظفيها ان استمرار التبعيه للاقتصاد الاسرائيلي وتحكم حكومة الاحتلال بكل مناحي الحياة مما يسلب الفلسطينيين قرارهم السيادي وان الحكومه فشلت في تنفيذ برامجها للتحلل التدريجي بالانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وان السوق الفلسطيني بات للاسف سوق استهلاكي للمنتجات الاسرائيليه
 وبغياب الاراده السياسيه وغياب اي خطة لتفعيل الاتفاقات الاقتصاديه مع دول الجوار زاد في عملية احباط المواطن ولنا في قضية تعليق الاتفاقات والعوده عنها واستلام ضريبة المقاصه مع الابقاء على قضية الاسرى والشهداء معلقه وقضية العجول واستيراد المحروقات من الخارج مع مشكلة الكهرباء والعوده لتجديد الاتفاقات والعديد من القضايا مما زاد في عملية التذمر وفقدان للثقه بالوعود التي باتت براي المواطن بمثابة عمليات تخدير ساهمت في الحاله التي يلمسها الجميع من فقدان للثقه الأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المرحله جد مفصليه وتتطلب رؤيا واراده سياسيه وتغيير جذري لترتيب البيت الفلسطيني وعدم العوده الى طاوله المفاوضات مالم يكن الامر مرتبط بجدول وسقف زمني لانهاء الاحتلال وازالة الاستيطان ورفض اية مقايضه لتحسين الوضع الاقتصادي على حساب المسار الاقتصادي بات مطلوب موضع التنفيذ قرارات الامم المتحده الاعتراف بدولة فلسطين الى دولة مراقب الانتقال من الكيان الى الدوله تحت الاحتلال ووضع المجتمع الدولي تحت فرض سلطة الامر الواقع ولا يعقل استمرار غياب المسائله والمحاسبه للسلطه التنفيذيه بتغييب المجلس التشريعي
وهنا لا بد من ان يصبح المجلس المركزي بمثابة سلطة برلمان لدولة فلسطين تحت الاحتلال كسلطه انتقاليه لحين يتسنى اجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه لدولة فلسطين مما يتطلب وضع المجتمع الدولي تحت مسؤولياته لعملية الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي و التكامل الاقتصادي مع دول الجوار من خلال التحلل من اتفاق باريس الاقتصادي المرحله جد خطيره وتتطلب قرارات ترقى لمستوى انقاذ القضيه الفلسطينيه من حالة التوهان والضياع ووضعها في مسارها الصحيح وهذا يتطلب من للجنه المركزيه اتخاذ القرارات والتوصيات التي اقرها المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ ويسار الى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ووضع خطة وطنيه لانقاذ القدس من التهويد ضمن اجراءات رادعه بحق السماسره الذين يسربون عقارات القدس للمستوطنين هناك اهتمام باجتماع اللجنه المركزيه الاحد القادم وتعويل كبير باتخاذ مواقف وقرارات تقود لعملية تغيير جذري ترقى لطموحات وتطلعات المواطن الفلسطيني الذي بات لا يعول على الوعود التي اضلتنا وابعدتنا عن تحقيق مشروعنا الوطني واقامة دولتنا المستقله وعاصمتها القدس الجمعه
تحريرا في ٢٠/٨/٢٠٢١
المحامي علي ابوحبله

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت