رحبت " دائرة العمال المركزية " في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وذراعها النقابي كتلة نضال العمال ، بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني ، خلال جلسته الأسبوعية ، يوم الاثنين ، بالمصادقة على قرار " اللجنة الوطنية للأجور " والمتعلق برفع قيمة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيكل شهريًا.
وقال محمـد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ، سكرتير دائرة العمال المركزية بأن هذا القرار يشكل منجزاً للعمال الذين يستحقون الحياة الكريمة ضمن جملة من القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم العادلة ، مثمناً مواقف الشركاء الاجتماعيين التي حققت هذا الإنجاز الذي جاء منسجماً مع نضالات الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية منذ عدة سنوات من أجل رفع قيمة الحد الأدنى للأجور وتتويجاً لجولات الحوار الاجتماعي المتواصلة ، والتي توجت في " المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي " الذي عقد العام الماضي والذي توقف أمام عدة قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة ، وكان لهذا الحوار مخرجات ذات قيمة كبيرة .
وأضاف علوش بأن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (( تحديات معالجة سوق العمل )) شكل محطة مهمة لمراجعة السياسات العمالية والتأكيد على أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج ، حيث بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهداً مقدراً من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وبذل المزيد من الجهود لخلق بيئة العمل الائق.
وطالب علوش بضرورة تنفيذ ومتابعة تنفيذ القرار مطلع العام 2022 بما يحقق التكاملية والمسؤولية المشتركة بين أطراف الإنتاج ، وضرورة قيام وزارة العمل كجهة اختصاص بمتابعة التنفيذ والرقابة والتفتيش ، بما يضمن الحفاظ على أسس العمل اللائق والعدالة الاجتماعية وبما بالمنفعة المشتركة على العمال وأصحاب العمل.
