أكد وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش بمشاركة طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل)، على أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (121) بتاريخ  23/8/2021  بشأن المصادقة على قرار لجنة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيكل شهريا اعتبارا من بداية العام القادم 2022  ، فإن ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة يرحبون بقرار مجلس الوزراء ويرون فيه خطوة كبيرة نحو المساهمة في استقرار سوق العمل وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المؤدية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وترسيخ لمبادىء وأسس العمل اللائق.

حيث جاء القرار منسجماً مع الجهود الكبيرة المبذولة خلال أكثر من سنتين وتتويجاً لما تمخض عنه المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والذي كان أحد أهم مخرجاته الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وفي هذا الإطار أكد ممثلي أطراف الإنتاج خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء على :
1    الالتزام الكامل بالقرار والعمل المشترك على تنفيذه.
2 . استمرار الحوار الاجتماعي في إطار اللجان الثلاثية المختصة  الهادف والمسؤول نحو تمكين القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة والقطاعات الاقتصادية  الضعيفة من الالتزام بتطبيق القرار وفق ما يتفق عليه من محددات.
3 . تفعيل لجان الأجور الفرعية واللجنة الوطنية للأجور بما يساهم في تنفيذ القرار.
4 . ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار وانفاذه.
5 .مواصلة العمل على تطويرآليات الرقابة على إنفاذ القرار.

وبارك ممثلي أطراف الإنتاج للطبقة العاملة الفلسطينية وللقطاع الخاص هذا الانجاز الهام، مؤكدين مواصلة العمل كشركاء مؤمنين بالحوار الاجتماعي كآلية فعالة في علاج تحديات سوق العمل وباذلين كل الجهد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.