بعث تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بلاغاً  الى المقرر الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الانسان والمقرر الخاص لمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  والمقرر الخاص المعنى في حرية التجمع السلمي، بشأن قام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بما وصفها حملة "اعتقالات واعتداءات" ضد ناشطين وكتاب واسرى محررين في الضفة الغربية في دوار المنارة عرف من بينهم " أبي العابودي، أمير سلامة، حمزة زبيدات، محمد علان ، عمر عساف، غسان السعدي، أحمد نصر، القيادي خضر عدنان، خلدون بشارة، فادى قرعان، محمد العطار، محمد عبدو".

 وتأتي هذه الخطوات حسب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" :"في ظل سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية  في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 الذي يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء ان يكون مخالف للقوانين والأنظمة."حسب ما ذكر

واعتبر التجمع بأن "استخدام القوة ضدهم مخالف لكافة القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية مما يتوجب على كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية، التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها بشكل فوري وإطلاق سراح جميع النشطاء بشكلٍ عاجل وفوري ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها بشكلٍ عام."

وحمل التجمع في ختام بلاغه "السلطة الوطنية وكل من أمر بالقيام بهذه الانتهاكات المسؤولية عن هذه الاحداث"،  مطالباً بفتح تحقيق في هذه الاحداث وقيام كافة الجهات القانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة "لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كافة من قام وأمر ونفذ هذه الاعتداءات بشكلٍ كامل."