شارك مئات الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمدينة رام الله؛ للدفاع عن الحريات، والدعوة إلى محاسبة قتلة المعارض السياسي، نزار بنات.
ودعت إلى الوقفة الاحتجاجية الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).
وهدف الوقفة إلى الدفاع عن الحريات العامة، والدعوة إلى إجراء الانتخابات (تشريعية ورئاسية)، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وتحريم الاعتقال السياسي ومحاسبة قتلة نزار بنات.
وباسم القوى الخمس، قال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، خلال الوقفة: "لا يمكن لأحد أن يتهمنا بأننا في خدمة أجندات أجنبية".
وأضاف: "نحن من الذين بنوا منظمة التحرير الفلسطينية ودافعوا بجلودهم ودمائهم عن استقلالية قرارنا الوطني".
وتابع: "كفى كفى.. آن الأوان لاحترام حريات وحقوق الناس، آن الأوان للكف عن هذه الممارسات واعتقال المواطنين والقادة الوطنيين والأكاديميين وقادة الرأي والثقافة والشعراء والكتاب، واعتقال وإهانة الأسرى المحررين".
وفي نهاية الوقفة، انطلق المشاركون في مسيرة وسط رام الله، تتقدمهم لافتة مكتوب عليها: "الاعتقال على خلفية الرأي السياسي والتجمع السلمي اختراق خطير للقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال".
وردد المشاركون في المسيرة هتافات منها: "الشعب يريد ضمان الحريات، ليش ليش (لماذا) الاعتقال.. وين الوحدة والنضال (؟)، عهد الله وعهد الثوار ما ننساك يا نزار (بنات)، ارافع إيدك وعلّي.. الموت ولا المذلة".
والسبت، منعت الشرطة الفلسطينية وقفة وسط الضفة الغربية تطالب بمحاسبة قتلة نزار بنات، وأوقفت نشطاء كانوا يستعدون للمشاركة فيها، ثم أُفرج عن آخرهم الثلاثاء.
وقالت الشرطة، في بيان آنذاك، إنه "لم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر، وتم القبض على 24 شخصا وإحالتهم إلى النيابة العامة".
ووجّه دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، انتقادات للسلطة الفلسطينية على خلفية الاعتقالات.
والأربعاء، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس، إن "موضوع الحريات مقدس ولكل الفلسطينيين الحق في التعبير عن رأيهم وفق القانون".
وأضاف الرجوب، في تصريح إذاعي: "تم استخلاص العبر مما حدث في الأيام السابقة، وبناء عليه ستتم دعوة فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لحوار جذري عميق، والخروج برؤية فيها تفاهمات تضمن حق المواطنين في التعبير عن الرأي وفق القانون".
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي بنات (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، واتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".
وعقب وفاة بنات، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن.
ومنذ ذلك الحين، تواصل حركات شبابية ونشطاء وفصائل فلسطينية فعاليات للمطالبة بمحاسبة قتلته.
