كشف مصدر في الحكومة الإسرائيلية عن تقدم في المفاوضات الجارية بينها وبين بدو سكان القرية الفلسطينية خان الأحمر جنوب شرقي القدس المحتلة، يتيح مرة أخرى تأجيل تنفيذ مخطط وضعته الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، لهدم بيوت القرية.

وقالت هذه المصادر، إن حكومة نفتالي بنيت قبلت توصية جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، على الرغم من أن وزراء اليمين بقيادة بنيت، كانوا ينتقدون نتنياهو على تأخير الهدم ويطالبونه بتنفيذ الخطة فوراً. وقررت الحكومة إبلاغ المحكمة العليا في القدس، غداً (الأحد)، بأنها تطلب تأجيل تنفيذ قرار الهدم مرة أخرى، بعد أن كانت تقدمت بطلبات تأجيل عديدة في الماضي. وأكدت المصادر، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، سيقرر غداً، نقل هذه المداولات بهذا الشأن إلى هيئة مقلصة.حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة، أن مداولات حول هذه القضية جرت في الأيام الأخيرة، وأن جهاز الأمن أوصى بعدم إخلاء خان الأحمر حالياً، وأن "تتواصل الاتصالات مع سكانها من البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر". وجرى البحث خلال هذه المداولات بأن تطلب السلطات من المحكمة العليا تمديد مهلة الإخلاء. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.

المعروف أن خان الأحمر هي قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس، قائمة منذ مطلع القرن السابع عشر، حيث كان التجار يستخدمون فيها الخان لاستراحتهم على الطريق التجارية بين الشمال والجنوب. ويسكنها اليوم نحو 200 نسمة من عشيرة عرب الجهالين الفلسطينية ويمتلكون فيها أراضي بمساحة 16 ألف دونم، وفقاً لمسح الأراضي والسكان في زمن الانتداب البريطاني في عام 1945.

ففي عام 1952، استقرت في الخان إحدى عائلات العشيرة، بعد قيام السلطات الإسرائيلية بترحيلهم عن أراضٍ أخرى يمتلكونها في النقب. وأصبحوا خاضعين للحكم الأردني، مثل بقية سكان الضفة الغربية. ومنذ احتلال إسرائيل سنة 1967، وهي تسعى إلى ترحيلهم ومصادرة أراضيهم، لغرض بناء سلسلة مستوطنات تقع جنوبي القدس وعلى الطريق إلى أريحا. وبالفعل، تمكنت من مصادرة غالبية أراضيهم، وأقامت عليها مدينة "معاليه أدوميم" الاستيطانية. التي تعتبرها إسرائيل "ذات أهمية استراتيجية"؛ لأنها من المناطق الفلسطينية الوحيدة المتبقية ما بين القدس وأريحا، وتخطط إسرائيل لتنفيذ مخطط معروف باسم "E1" الذي يقسم الضفة الغربية إلى نصفين وتريد منه أن يمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة.

من جانبها، سعت السلطة الفلسطينية، لجعل خان الأحمر قرية مركزية. وفي عام 2009، بنت فيها مدرسة تخدم خمسة تجمعات بدوية في المنطقة. بيد أنه في عام 2010 قررت حكومة بنيامين نتنياهو هدم القرية وعرضت على سكانها الانتقال إلى بلدة أبو ديس. فرفضوا. وتوجهوا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. ولكن المحكمة لم تسعفهم وقررت تبني موقف الحكومة الذي اعتبرهم "غزاة استولوا على أرض ليست لهم ويدّعون ملكيتها من دون وثائق إثبات".

وقد تمكنت السلطة الفلسطينية وعدد من الجمعيات الحقوقية في إسرائيل من تجنيد دعم دولي ضد المشروع الإسرائيلي. وحسب مصادر أمنية، فإن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس السابق، دونالد ترمب، عارضت المشروع وطلبت من إسرائيل في يونيو (حزيران) 2019. تأجيل إخلائها وهدمها. فتوجه نتنياهو إلى المحكمة وطلب تأجيل تنفيذ قرارها، المرة تلو الأخرى. وفي حكومة نفتالي بنيت يوجد اليوم معسكران. وزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يقودان المعسكر الليبرالي الذي يؤيد تأجيل الإخلاء، في حين أحزاب اليمين في الحكومة، ومن ضمنهم رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، والوزراء إييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين، يؤيدون تنفيذ القرار بالإخلاء والترحيل.لكن المعسكرين متفقان على طلب مهلة جديدة من المحكمة، على أمل التوصل إلى اتفاق مع السكان، يتم بموجبه منحهم أرضاً في منطقة أخرى قريبة. وبحسب المصادر المذكورة، لوحظ وجود تقدم في المفاوضات مع السكان يتيح هذا التأجيل والتقدم نحو اتفاق مكتوب على تسوية المشكلة.

وقال الوزير لبيد، إن "قضية إخلاء خان الأحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ أعوام عدة... وفي عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها. إلا أنه وبسبب حسابات سياسية مختلفة، قررت الحكومات السابقة الامتناع عن إخلاء المنطقة حتى يومنا هذا. والسبب هو أن الإخلاء سيجر إلى عواقب وسيضع تحديات ثقيلة عدة على مستوى السياسة الداخلية في إسرائيل، وكذلك على المستوى الدولي".