اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش ما يسمى مشروع (تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي) في  العاصمة القدس الذي أعلنت حكومة الاحتلال عن البدء بتنفيذه في المدينة المحتلة وفرضه ، مخططا خطيرا يهدف للاستيلاء على  المدينة وأحكام السيطرة عليها.

واوضح أبو غوش هذا القرار خطوة  نحو السيطرة بمصادرة نحو %60 من الأملاك في القدس،وفرض معايير الاحتلال في اجراءات التسوية.

مشيرا أن اخطر ما في هذا المشروع  هو  تفعيل وتطبيق قانون املاك الغائبين والذي يتمثل في أن تسوية الأملاك  ستجبر المقدسيين على دفع ضرائب باهظه عند تسجيلها وفي حال غياب وعدم توفر الوثائق اللازمة لاثبات الملكية يعني مصادرة الأرض، كما أنه   يعني شرعنة صفقات التزييف للبيوعات وتسريب الأملاك، وشرعنة وقوننة الاستيطان في المدينة، وهي خطوة "سياسية وسيادية" لتكريس الاحتلال.

وتابع أبو غوش هذا المخطط الهادف لفرض سياسة الأمر الواقع ضمن احكام السيطرة على العاصمة القدس وتحت حجج واهية تحاول حكومة الاحتلال تمريره بتغطية قانونية.

مشيرا انه يأتي باستكمال عملية التطهير العرقي والتهجير القسري المستمر ضد سكان المدينة ،وبأدوات مختلفة تقوم بها حكومة الاحتلال كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من إحياء المدينة .

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف جدي وقابل التطبيق العملي يلزم حكومة الاحتلال بوقف عدوانها على العاصمة القدس ووقف استمرارها بانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتي أكدت أن القدس عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.