- د. إبراهيم التميمي
- عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين
في ظل عزوف نسبة ليست بالقليلة من الشعوب عن أخذ لقاحات #فايروس_كورونا وعدم قدرة تلك الدول على إجبار الناس بشكل مباشر على التطعيم لأنه يتعارض مع توجهات #منظمة_الصحة_العالمية، التي تُعتبر المرجع في الإجراءات الصحية الحالية، ويخالف القوانين المعمول بها في الكثير من الدول، لجأت الحكومات وبعض الدول إلى إجراءات تجبر الناس على أخذ اللقاح بشكل غير مباشر؛ كأن تمنعهم من السفر أو عدم دخول دول أخرى إلا بشهادة تطعيم، وكذلك وضعت قيودا على المشاركة في الفعاليات ودخول المؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها من المؤسسات، وفرضت شروطا على القطاع الخاص حتى يقوم بتطعيم العمال والموظفين، ووصل الأمر إلى تقييد الدخول إلى المطاعم والفنادق وركوب القطار والطائرة وحتى الحافلات العامة... ونتج عن ذلك احتجاجات كان أشدها في أوروبا وخاصة فرنسا، وخرج مئات الآلاف ضد الإجراءات التي تهدف إلى إجبار الناس على أخذ اللقاح.
فما هو سبب عزوف الناس عن التطعيم؟ وهل #التطعيم_الإجباري يحل الأزمة الحالية؟ ومن يتحمل المسؤولية عما يحدث في العالم من فوضى وتخبط؟ وما هو الحل لهذه الأزمة التي تعيشها البشرية؟
- سبب عزوف الناس عن التطعيم ومقاومة فكرة #التطعيم_الإجباري
إن عزوف الناس عن التطعيم يعود لعدة أسباب، منها ما هو صحي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، وكلها تلتقي في أصل واحد مبدئي، ونوضح ذلك مع شيء من التفصيل.
أسباب صحية: -
- تخلي شركات الأدوية والكثير من الدول والحكومات عن مسؤوليتها تجاه أي أعراض جانبية قد تنتج عن اللقاح وذلك تجنباً للملاحقة القانونية في حال حدوث مضاعفات صحية، وإجبار الناس في بعض الأحيان للتوقيع على ذلك، وهذا التنصل من المسؤولية تجاه الناس مع مطالبتهم بأخذ اللقاح أو إجبارهم على ذلك يجعل العملية مشبوهة وغير طبيعية ومشكوك فيها ويضرب الثقة بالشركات والدول وبالتالي باللقاحات، بينما في الأصل أن الدولة التي تعتمد نوعاً من أنواع اللقاحات عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة حتى توجد الطمأنينة عند الناس وتجعلهم يُقبلون وهم مقتنعون لأخذ اللقاح، وهذا ما توجبه الرعاية الصحيحة التي يفتقد إليها العالم اليوم، أما سياسة التنصل المسبق من المسؤولية تجاه ما قد يحدث من تبعات صحية سلبية على الناس فهذا جريمة بحق الناس وخيانة لهم.
- إن موضوع اللقاح ما زال موضوع خلاف بين أهل الخبرة والاختصاص، وهم منقسمون بين مؤيد لعمليات التطعيم وبين معارض لذلك، وبين مشكك في نجاعة التطعيم وبين محذر من عواقب مستقبلية، وكل طرف يستدل بأدلة علمية وشواهد واقعية على صحة رأيه، وكل يوم تخرج دراسات جديدة تدلل أن الموضوع لم يحسم بعد.
وليس آخرها دراسة بريطانية نشرتها الجزيرة نت بتاريخ 19-8-2021 تقول فيها أن الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداماً للوقاية من سلالة دلتا المتحورة من #فايروس_كورونا، والسائدة حالياً، تضعُف في غضون 3 أشهر وأن أولئك الذين أصيبوا بعد حصولهم على جرعتي لقاح فايزر-بيونتك أو أسترازينيكا قد يشكلون خطراً أكبر على الآخرين عما كان عليه الحال في سلالات الفايروس السابقة.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، واستندت إلى أكثر من 3 ملايين مسحة من الأنف أو الحلق في أنحاء بريطانيا، أنه بعد مرور 90 يوماً على الجرعة الثانية للقاحي فايزر أو أسترازينيكا، فإن كفاءة الأول في منع الإصابة تراجعت 75% والثاني 61%، ومَثلَ ذلك تراجعاً عن نسبة 85% لفايزر و68% لأسترازينيكا التي لوحظت بعد مرور أسبوعين على الجرعة الثانية، وأظهرت الدراسة أيضاً أن أولئك الذين يصابون بالعدوى رغم حصولهم على تطعيم كامل يميلون لأن يكون لديهم حمل فايروسي مماثل للمصابين من غير الحاصلين على اللقاح، وهو تراجع واضح عن الوضع عندما كانت سلالة ألفا لا تزال سائدة في بريطانيا.
وكذلك ما نشرته قناة العربية من إحصائية أوردتها وكالة رويترز بتاريخ 25-8-2021 نقلاً عن التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، حيث تظهر الإحصائية أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفايروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو، وأن الإحصائية تستند إلى دراسات محلية أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة ثالثة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفايروس، وتظهر ذات الدراسة أن أعراض الإصابة كانت أخف عند الأشخاص الذين كانوا قد أخذوا اللقاح سابقاً.
وهذا الأخذ والرد وعدم الحسم في الموضوع ومدى نجاعة التطعيم في مواجهة المرض أو في تخفيف أعراضه يجعل الناس مترددة حول أخذ اللقاح من عدمه خاصة بعد الحديث عن الجرعة الثالثة في الأماكن التي انتشرت فيها موجة جديدة رغم تلقي نسبة كبيرة من الناس الجرعتين الأولى والثانية.
- إن تركيز الدول والحكومات على إجبار الناس على اللقاح بالتزامن مع الاستمرار في إهمال القطاع الصحي وعدم تطويره، يُظهر أن الحكومات تختار الإجراء الأقل تكلفة والأسهل، وهو اللقاح، وليس الإجراء الأكثر أمناً في حماية الناس وفعالية في منع المرض، وهو تطوير القطاع الصحي بالتزامن مع العمل على توفير اللقاح، وهذا يجعل الناس لا تُؤَمن الحكومات على صحتها ولا تثق بتصريحاتها وإجراءاتها.
- فضائح صحية عن لقاحات فاسدة كما حصل في فلسطين وتونس ولقاحات ملوثة كما حصل في اليابان، حيث أوقفت السلطات اليابانية مؤخراً بتاريخ 26-8-2021 استخدام نحو 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا إثر تقارير عن تلوث عدد من الجرعات، وقبل ذلك كان الحديث عن جرعات لأسترازينيكا فيها شبهة تلوث ذهبت لدول فقيرة منها دول في إفريقيا.
- تحذيرات صحية حول آثار جانبية أخطر من أعراض الإصابة #بفايروس_كورونا، والحديث عن جلطات والتهاب في عضلة القلب وحالات وفاة ومشاكل في الجهاز العصبي، وتلك التحذيرات سواء أكانت حقيقية أو فيها تهويل وتضخيم أو من باب التنافس بين الشركات على حصة السوق والتشكيك في منتجات بعضها البعض أو أنها تتأثر بحسابات سياسية كما حصل في أوروبا وأزمة لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، إلا أنها في النهاية تزيد من حالة الشك عند الناس خاصة وأنهم لا يرون في #فايروس_كورونا ذلك الفايروس الخطير لانخفاض نسبة الوفيات، وهذا الشك المتزايد منبعه عدم وجود جهة تقدم رعاية حقيقية وتثق بها الناس وبترجيحاتها في حال وجود آراء مختلفة.
أسباب سياسية: -
- حالة الصراع الدولي وما يشاهده الناس من تنافس وحشي بين الدول وخاصة الكبرى منها حتى بات لا يعرف ذلك التنافس الوحشي الحدود ولا يقيم وزناً لحياة الناس أو صحتهم، فأمريكا تتهم الصين ومختبر وهان لعلم الفايروسات بالتسبب بهذه الكارثة الصحية، والصين في أحدث تصريحاتها ترد أن #كوفيد-19 صُنع وتسرب من منشأة عسكرية بمدينة فريدريك في ولاية ماريلاند على مسافة نحو 80 كيلو متراً إلى الشرق من العاصمة واشنطن، أما #منظمة_الصحة_العالمية فإنها وفي تقاريرها الأخيرة ترفض احتمال تسرب الفايروس عن طريق الخطأ من معهد وهان لعلم الفايروسات وتقول أن المرض انتشر على الأرجح من حيوان يباع في السوق.
وهذه التجاذبات السياسية بين الدول وحالة الصراع الشديدة والتي تفتقد للنزاهة والشفافية تُعزز الشكوك عند الشعوب في منشأ الفايروس هل هو طبيعي أو أنه مُصنع؟ وبالتالي في اللقاحات المصنعة في تلك الدول هل هي لقاحات فعالة أو أنها شيء آخر؟
- تحكم الولايات المتحدة بالعالم وامتلاكها للماكينة الإعلامية التي تسخرها لمصالح الدولة فقط، فمثلاً عندما أعلنت روسيا العام الماضي عن إنتاج لقاح #لفايروس_كورونا-سبوتنيك5- قوبل بتجاهل عالمي وببرود وتندر وكأن روسيا صنعت مياه معلبة وعندما أعلنت أمريكا تصنيع لقاح فايزر قامت الدنيا ولم تقعد وكأنها أنقذت البشرية وبعد فترة أظهرت دراسات أن اللقاح الروسي والأمريكي متقاربان من حيث الفعالية وبعضها فضل الروسي من حيث الفعالية والأمان على جسم الإنسان، فهل تُصدق الناس روسيا أو الصين أو أمريكا أو تكذبهم جميعاً؟
- وقائع وأحداث يظهر فيها تأثير الحكومات على المنظمات التي تثق بها الشعوب نوعاً ما كما حصل مع منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أف دي أيه والتي قامت بتاريخ 23-
8-2021 بإعطاء الترخيص لاستخدام لقاح فايزر بعد أن كان استخدامه تحت بند الاستخدام الطارئ ليكون الترخيص أسرع موافقة على لقاح في تاريخ إدارة الغذاء والدواء الذي يزيد على عمرها على 100 عام والتي سبقها بأيام 10-8-2021 مذكرة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول فيها إنه سيطلب موافقة الرئيس جو بايدن على قرار استثنائي بإلزام الجيش الأمريكي على تلقي اللقاح في غضون خمسة أسابيع في حال لم يحصل أي من اللقاحات الحالية على الترخيص الكامل من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه" وجاء هذا التوجه لأن البنتاغون لا يستطيع جعل اللقاحات إلزامية طالما أنها لم تأخذ الترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه" إلا بقرار من بايدن وذلك من أجل تفادي أي دعاوى قضائية لاحقاً.
فهل هذه صدفة التوقيت؟ أو أن الحكومة الأمريكية ضغطت على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمصادقة على اللقاح رغم أن الأبحاث والدراسات لم تكتمل بعد؟ وهل هي مصادقة صحية أم أنها قرار سياسي؟
أسباب اقتصادية: -
- إن الناس تعيش منذ عقود في ظل النظام الرأسمالي الذي يقدس المنفعة والربح وجمع المال ولا يبالي بالوسيلة ولو كانت بإشعال الحروب والصراعات كما هو الحال في بلاد المسلمين ودول إفريقيا أو بالاحتكار من قبل الشركات والمصانع كما هو حاصل في أوروبا وأمريكا والصين، وأصبحت الشعوب تدرك مدى تأثير اللوبيات الرأسمالية وأصحاب الثروات على سياسات الدول، ومن تلك اللوبيات شركات الأدوية واللقاحات التي تدر أرباحا هائلة جعلت الحلفاء في الحرب العالمية الأولى يضعون من شروط الاستسلام على ألمانيا بيع حقوق تصنيع دواء الأسبيرين -الذي كان يعتبر ثورة طبية في ذلك الوقت- لفرنسا وبريطانيا وأمريكا كنوع من التعويض وجعلتهم في القرن الواحد والعشرين وفي أوج أزمة كورونا يتجاهلون مناشدات المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للتخلي عن حقوق الملكية وما يسمى براءة الاختراع المتعلقة باللقاحات لزيادة إنتاجها حول العالم -حتى الربع الأول من هذا العام تم إعطاء ما يقرب من 80 في المئة من اللقاحات حتى الآن لـ 10 دول فقط إذ أن أكثر من 210 دولة يبلغ عدد سكانها 2.5 مليار نسمة لم تحصل على جرعة واحدة- وكان ذلك الموقف السلبي من أصحاب الشركات بدعم وتأييد من الإتحاد الأوروبي الذي برر ذلك بالقول على لسان المتحدثة باسمه "إن مشاكل الحصول على اللقاحات لن تحل بالتخلي عن براءات الاختراع، بل إنها تتعلق بشكل أكبر بنقص القدرات الإنتاجية الكافية"، بينما علقت إليزابيث ماسوته من منظمة أطباء بلا حدود في لقاء على القناة الثانية الألمانية ZDF أنه "لا يجب التركيز على الربح مضيفة أن الأمر ليس بعدم توفر إمكانيات تصنيع اللقاحات خارج البلدان الغنية فهذه الإمكانات موجودة ورغم ذلك في الماضي حاول حتى مصنعون في كندا الحصول على تراخيص من الشركات المصنعة للقاحات لكنهم لم يحصلوا على أي منها".
وهذا الجشع الرأسمالي المعاش والمحسوس والمشاهد عند عموم الناس والمراقبين يثير الشكوك ويضرب الثقة، هل الهدف من #التطعيم_الإجباري حماية الناس؟ أو أنه جني الأرباح؟ وهل الاعتبار الأول هو للمال؟ أو أنه للصحة؟ وغيرها من الأسئلة طبيعية المنشأ.
وتشترك كل الأسباب السابقة الصحية والاقتصادية والسياسية في نقطة مركزية، وهي أنها أسباب أنتجها المبدأ الرأسمالي الجشع والقذر، وأن تعامل الناس والشعوب بشكل سلبي مع الإجراءات المتبعة من قبل الحكومات في مواجهة #فايروس_كورونا ومنها #التطعيم_الإجباري المباشر وغير المباشر وسواء أكان ذلك في أمريكا أو أوروبا أو في بلاد المسلمين أو أي منطقة من العالم سببه انعدام الثقة بين الشعوب والدول الرأسمالية وحكوماتها ومؤسساتها والتابعين لها وهذا لا يُعالج بإجبار الناس على التطعيم.
- #لتطعيم_الإجباري لا يحل القضية ومن يتحمل المسؤولية عما يحدث في العالم من فوضى وتخبط هو النظام الرأسمالي القذر والدول الكبرى الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا.
على فرض نجاح الدول في تطعيم معظم البشرية وعلى فرض أن المرض سينتهي بذلك -وهذا محل شك ضمن ما ينشر من تقارير وأخبار تتحدث عن تراجع فعالية اللقاح بسبب الطفرات والتحورات المتتابعة وليس أخرها دلتا ومو- وفي ظل الإهمال المستمر في معظم دول العالم مع تفاوته من مكان لآخر من قبل الحكومات والأنظمة تجاه القطاع الصحي وخاصة توفير المستشفيات والكوادر والمعدات والأجهزة اللازمة، في ظل كل ذلك فإن أزمة الثقة لن تحل وسوف تزداد شيئاً فشيئاً وتبرز من جديد فيما هو قادم من إجراءات تخص #فايروس_كورونا أو في أي قضية أخرى سواء أكانت صحية أو غير ذلك، وذلك لأن الأزمة أزمة ثقة بالمبدأ الرأسمالي الذي يتحكم بالعالم ذلك المبدأ الذي بحجة حماية حقوق الإنسان سرق إفريقيا وأفقرها، وبحجة محاربة العنف سحق العراق واليمن وأفغانستان وسوريا وليبيا، وبحجة الصحة أوقف الدعم عن #منظمة_الصحة_العالمية التي أوجدها لتحقيق سياساته الآنية الأنانية والتخفيف من كوارثه الصحية التي ينتجها خلال صراعاته على الثروات والنفوذ، وهو ذات المبدأ الذي بحجة المساعدة أغرق البلاد في الديون وجوع شعوبها، وبحجة الديمقراطية سلم البلاد للفاسدين واللصوص والعملاء، وبحجة الدفاع العسكري طور الأسلحة النووية والجرثومية والكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل خطراً على البشرية.
- الحل لهذه الأزمة التي تعيشها البشرية؟
لا حل للبشرية مما هي فيه من كوارث وشقاء وتعاسة وظلم إلا بإقامة #دولة_الخلافة التي تطبق نظام الإسلام الذي وضعه من خلق الإنسان من عدم ووضع له ما يحفظه ويحقق له الطمأنينة والعيش المستقر والأمن في ظل دولة ترعى شؤون الناس دون الالتفات إلى مصالح وقيم الرأسمالية العفنة وتتعامل مع الكوارث والأوبئة دون النظر إلى ربح أو خسارة، بل تبذل الوسع وتجتهد وتتخذ من الإجراءات ما أمكنها لحماية الناس والحفاظ على حياتهم عملاً بأحكام شرعها الإسلام الذي بين لها كيفية التعامل مع الأمراض والأوبئة ووضح وفصل في موضوع التداوي واللقاحات وجعل توفيرها وتوفير كل ما تتطلبه الرعاية الصحية من مستشفيات وكوادر ومعدات واجبا من واجبات الدولة توفره بشكل مجاني للرعية دون شركات تأمين أو جمعيات خيرية أو إذلال للناس، وكان للأمة الإسلامية على مدار ثلاثة عشراً قرناً حكمت فيها العالم تاريخاً مشرقاً في توفير الرعاية الصحية للناس.
د. إبراهيم التميمي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
