في أحد مصانع الذهب، في مدينة غزة، يعمل عدد من الأشخاص بحرفية عالية وتركيز ودقة متفانتين، على إنتاج خواتم ومجوهرات ذهبية محلية تضاهي العالمية.
ويتفقد سمير سلمان، صاحب المصنع، المشغولات الذهبية قائلا " إن توقف التصدير إلى الضفة الغربية لمدة 18 شهر، كان لصالح صناعات الذهب المحلية، وليس له أي تأثير سلبي على عمل المصانع.
وأضاف سلمان في لقاء مع وكالة (APA) إنه في بداية قرار منع تصدير الذهب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، كان هناك مخاوف كبيرة من الخسائر المادية، ولكن اتضح فيما بعد أن هذا القرار كان لصالح مصانع الذهب المحلية".
يرى سليمان أن منع التصدير إلى الضفة الغربية، أعطى فرصة للمصانع المحلية بتطوير الآداء والجودة، إلى جانب ارتفاع نسبة بيع الذهب المحلي، نظراً للاعتماد الكامل عليه في الفترة الماضية.
وحول اعادة السماح بتصدير الذهب إلى الضفة الغربية تسأل "لا أدري هل سيكون هذا القرار لصالح مصانع الذهب المحلية في القطاع، أم لا"؟
ولفت سلمان إلى أن الاغلاق المستمر لمعبر (كرم أبو سالم) أثر بشكل كبير على عمله، في ظل احتياجه للعديد من المواد الخام التي تدخل في صناعة الذهب،
مواد بديلة
وتابع "نضطر إلى استخدام مواد بديلة عن المواد التي يُمنع دخولها إلى قطاع غزة، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".
وهو ينظر إلى المشغولات التي يصنعها مصنعه قال "تطورت صناعة الذهب في غزة، ولو توفّر لدينا الماكينات الحديثة التي تساعد في تطور الجودة بشكل كبير، لكانت جودة مشغولاتنا الذهبية تُضاهي المستوردة". لافتا الى أن هذا يفرض عليهم الاستمرار في تصنيع الذهب بالماكينات القديمة جداً.
ويعمل سليمان في مصنعه منذ (28) عامًا، ويشغل ما يقارب من15 عاملًا، وينتج مختلف أصناف المصوغات الذهبية في مصنعه ويبيعها للسوق المحلي.
وتطرق إلى مراحل تصنيع الذهب والتي تبدء بوصول الذهب سبائك إلى المصنع، ثم يدخل في مراحل عديدة من التصنيع، حتى يصبح جاهز لعرضه على الزبائن في الأسواق المحلية".
وذكر أن سوق الذهب ليس له مواسم، ولا يتأثر في الأوضاع الاقتصادية العامة، لكونه من الأساسيات في الأفراح والمناسبات السعيدة، وعلى مدار العام يكون الإنتاج الأسبوعي للمصنع من 2 إلى 3 كيلو من الذهب.
ويوجد في قطاع غزة (8) مصانع و(32) ورشة لإنتاج المصوغات الثمينة.
إيجابية سلبية
وفي ذات السياق قال جمال مطر مدير مديرية المعادن الثمينة في قطاع غزة، إن توقف تصدير الذهب إلى الضفة الغربية، كان له آثار إيجابية وأخرى سلبية خلال السنوات الماضية.
واعتبر مدير مديرية المعادن الثمينة في قطاع غزة، أن توقف استيراد الذهب كان له آثار إيجابية تمثلت في ارتفاع نسبة التصنيع في معامل غزة، حيث وصلت نسبة الإنتاج إلى 50% في السنة والنصف الاخيرة.
واشار إلى أن استئناف تصدير الذهب منذ أيام سيعود بآثار إيجابية تتعلق بأن أسعاره ستعادل السعر العالمي، كما وسيزيد كمية النقد المتبادل في قطاع غزة، لكنه في المقابل سيؤثر على عمل المصانع المحلية في القطاع المحاصر.
وتابع مطر "مع بدء عودة التصدير إلى الضفة الغربية، ارتفع سعر الذهب من دينار ونص إلى دينارين، وذلك سيؤثر في المستقبل على القدرة الشرائية لأصحاب مصانع الذهب، وقد يخلق أزمة اقتصادية لديهم".
وأوضح مطر أن مديريته تعمل على إيجاد توازن بين الكمية التي سيتم تصديرها إلى الضفة، والكمية التي ستعرض في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن المديرية سمحت بخروج ما يعادل أربعين كيلو جرام من الذهب أسبوعياً.
وشدد مطر على أن دائرة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد بغزة، تعمل على عدم التضييق على أصحاب مصانع الذهب في قطاع غزة، لضمان استمرارية عملهم على كل حال.
