قررت النيابة العسكرية الفلسطينية، يوم الأحد،  توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت  في تنفيذ مهمة اعتقال الناشط السياسي  الراحل، نزار بنات، وعددهم 14 شخصا.

والتهمة الموجهة هي الضرب المفضي  للموت مع القصد، و تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة .

وسيتم إحاله الملف التحقيقي للمتهمين إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة، خلال 48 ساعه، وذلك بالاستناد إلى نص المادة ١٠٥/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني.

وتعليقا على القرار، قال، غاندي أمين، محامي الضحية نزار بنات لقناة "الحرة" إن هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة لنزار".

فيما قال، غسان بنات، شقيق نزار، لقناة "الحرة" إن "المطلوب محاسبة المسؤولين عن توجيه الأوامر، بالإضافة إلى محافظ الخليل، الذي تستر على جريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات".

وشهدت الضفة الغربية مظاهرات شعبية وتحركات احتجاجية لوفاة الناشط بنات، في يونيو الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وكان بنات ناشط سياسي ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن نقدا لأداء السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التعليق على قضايا الفساد.