نظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ضمن برنامج حياة المشترك والممول من حكومة كندا، حفلاً في فندق الكرمل في مدينة رام الله لإطلاق "تقييمات الأماكن العامة على مستوى المدينة في فلسطين واستراتيجيات تطبيق متطلبات النوع الاجتماعي في الأماكن العامة " وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، ومديريات وزارة الحكم المحلي، والبلديات الثماني المستهدفة بالإضافة إلى شركاء برنامج حياة المشترك والصحافة.

وتم إعداد تقييمات الأماكن العامة على مستوى المدينة في فلسطين لتقديم بيانات قابلة لإثبات صحتها حول تجارب النساء في الأماكن العامة. حيث تم إجراء هذه التقييمات في خمس مناطق حضرية وهي كل من مدينة جنين ونابلس وأريحا وإقليم بيت لحم في الضفة الغربية وخان يونس في قطاع غزة.

ولقد استخدمت التقييمات مجموعة أدوات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتقييم الأماكن العامة على مستوى المدينة باعتماد نهج تشاريكي نشيط بمشاركة عالية من البلديات المستهدفة. وتأتي هذه التقييمات في وقت وجد فيه اهتمام متزايد حول إنشاء أماكن عامة آمنة وشاملة ويمكن الوصول إليها خاصة من قبل النساء والفتيات.

وفي هذا السياق شدد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور زياد الشقرا في كلمته خلال حفل الإطلاق على أهمية هذا النهج التشاركي مؤكداً "أنه إيماناً منّا بأهمية إشراك المجتمعات المحلية بعملية التنمية على اختلاف مستوياتها، فلقد تم إعداد تقييمات الأماكن العامة على مستوى المدينة باتباع نهج تشاركي، والذي ساهم في الوصول إلى توصيات مبينة على التغذية الراجعة ووجهات نظر مستخدمي الأماكن العامة من جميع فئات المجتمع وخاصة فئة النساء، وبناء على ذلك، تم تطوير تصاميم ثماني أماكن عامة تبعاً لمعايير الأمان والشمولية".

من جهة أخرى، قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الحدث بعرض التصاميم الثمانية للأماكن العامة التي تم تطويرها كمشاريع تجريبية لتوضيح كيفية تحسين السلامة وإمكانية الوصول وشمولية الأماكن العامة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تخلل حفل الإطلاق عرضاً تقديمياً لاستراتيجيات تطبيق متطلبات النوع الاجتماعي في الأماكن العامة والتي تم تطويرها بمشاركة البلديات المستهدفة بناء على تقييمات الأماكن العامة على مستوى المدينة. أما في نهاية الحدث، فلقد تم عقد جلسة حوار موجّهة وميسرة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع البلديات المستهدفة وذلك بهدف مناقشة الآليات والاستعدادت الإدارية اللازمة لضمان تنفيذ وتطبيق استراتيجيات متطلبات النوع الاجتماعي في الأماكن العامة على مستوى البلديات.

أما من جهته، أكد عطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي على أن تقارير تقييم الأماكن العامة على مستوى المدن الفلسطينية تتفق مع سياسة وزارة الحكم المحلي والتي تولي اهتماماً خاصاً برفع نسبة الأماكن العامة في المدن والقرى الفلسطينية ولا سيما الخضراء منها، حيث نفذت الوزارة أكثر من عشرين حديقة حديثاً. وأضاف وكيل الوزارة "يأتي هذا بعد فترة طويلة من حرمان الاحتلال الإسرائيلي التجمعات الفلسطينية من التمتع بهذا الحق. إضافة إلى ذلك، ومن خلال برنامج حياة المشترك، تطلع وزارة الحكم المحلي إلى توطين هدف التنمية المستدامة 11 و رفع مؤشرات هدف التنمية المستدامة 11.7، من خلال تطوير أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع، ولا سيما النساء والفتيات".

وأخيراً، ستعمل نتائج وتوصيات تقييمات الأماكن العامة على مستوى المدينة واستراتيجيات تطبيق متطلبات النوع الاجتماعي في الأماكن العامة على دعم الحكومة الفلسطينة ومؤسساتها من أجل تطوير التشريعات والسياسات والمعايير والممارسات من أجل تبنّي نهج شامل ومتكامل لتخطيط وتصميم وإدارة وحماية الأماكن العامة في المدن الفلسطينية حيث تكون آمنة وشاملة ومتاحة أمام الحميع وبخلصة النساء والفتيات.

وسيتبع حفل الإطلاق حملة إعلامية ضخمة وغيرها من المبادرات التي سيتم تنفيذها من قبل منظمت المجتمع المحلي في البلديات الثمانية المستهدفة في محاولة لتعزيز السلامة والشمولية وسهولة الوصول إلى الأماكن العامة.

حول برنامج حياة المشترك

يتم تمويل برنامج حياة المشترك من قبل حكومة كندا ويتم تنفيذه من قبل مجموعة من وكالات الأمم المتحدة تتألف من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج المستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) .يجمع برنامج حياة المشترك بين السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والشركاء الآخرين و يهدف للحد من تعرض أو احتمالية تعرض النساء والفتيات لجميع أشكال العنف فيما تعد كل من وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية شريكين رئيسيين في برنامج حياة إلى جانب كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الحكم المحلي وغيرهم من البلديات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية. تعد وزارتي شؤون المرأة ووزارة والتنمية الاجتماعية شركتين رئيسيتين في برنامج حياة المشترك، إلى جانب وزارات متخصصة من ضمنها وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة. يسعى برنامج حياة المشترك إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات من خلال أنشطة رفع التوعية لتغيير الممارسات والمواقف الضارة التي ترتكب العنف وتثبت صحتها، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية للناجيات من العنف خدمات مثل التدريب على كسب الرزق، والطب الشرعي، والعلاج الطبي والنفسي الاجتماعي، والوصول إلى الأمن والمأوى، فضلا عن تعزيز القدرة المؤسساتية للمسؤولين الحكوميين على وضع وتنفيذ أطر قانونية وأطر للسياسة العامة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والفتيات في العيش بمنأى عن العنف .كما يركز برنامج حياة المشترك على ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وجعل المدن  سهلة الوصول للجميع آمنة ومرنة ومستدامة.