حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطات السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي لليوم الرابع على التوالي والتي دفعت الأسرى الفلسطينيين الى التمرد على قوانين إدارة السجون في حال استمرار السياسة القمعية بحقهم بعد أن تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق في معتقل “جلبوع” والى إعلان النفير العام بموقف شجاع أكد عزم الحركة الاسيرة على التصدي لممارسات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون
وأضاف بان الرد الأولي ، الذي عبر عنه الأسرى الفلسطينيون بإشعال النيران في زنازين القسم 6 في سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت) وفي قسمَي 4 و5 في سجن رامون احتجاجاً على حملة القمع التي يتعرض لها الأسرى ينذر في حال استمرارها بانفجار الأوضاع ليس في سجون الاحتلال بل في عموم الاراضي الفلسطينية ، وهو ما عبرت عنه مسيرات التضامن ، التي انطلقت في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تندد بهذه الممارسات القمعية وتعلن استعدادها لتوفير الحماية لأولئك الاسرى الذي انتزعوا حريتهم تحديدا من السجن ، الذي كانت سلطات الاحتلال ومصلحة السجون تعتقد أنه الأكثر تحصينا في دولة الاحتلال .
وحمل تيسير خالد دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطينيين وسلامتهم بمن فيهم اولئك الابطال الستة ، الذين مرغوا هيبة الأمن الاسرائيلي وهيبة مصلحة السجون في الوحل ، وأكد الحاجة لتدخل دولي سريع وخاصة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان لحمل دولة الاحتلال على وقف سياسة الاعتقال بالجملة للمواطنين الفلسطينيين ووقف سياسة وإجراءات التنكيل والعقوبات والانتقام التي تمارسها قوات القمع الخاصة ومصلحة السجون في اسرائيل ليس بحق الاسرى الفلسطينيين وحسب بل وبحق عائلاتهم والى وقف التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي .
