ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار سحب البنك المركزي النرويجي إستثماراته من ثلاث شركات متورطة في نظام الفصل العنصري ونظام الإستعمار الإسرائيلي وهي "elco Ltd, ashtrom group Ltd, electra Ltd"، بإعتبارها مرتبطة بشكل مباشر مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

وأشارت دائرة المقاطعة في إلى أن هذه الشركات لم تذكر في بيان الأمم المتحدة المدرج من خلاله 112 شركة متورطة في مشروع الإستيطان الإسرائيلي، مما يدل على الدور البارز الذي تلعبه حركات المقاطعة من خلال رصد الشركات المشاركة في جرائم دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وأكدت، أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه عدة قرارات مماثلة، وذلك بعد قيام حركة المقاطعة في النرويج بإطلاق حملات ضد الشركات المتورطة بدعم سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية ومشروعها الإستيطاني والإحلالي، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديث البيانات التي تندرج من خلالها الشركات الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية ونظامها العنصري التي يجب مقاطعتها، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل سريعا، لإتخاذ قرارات جدية تقضي بإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الدولية التي تشير إلى إنهاء الإحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.