تبنت نقابة المعلمين في مدينة "سان دييغو" الأميركية، قرارا يدين جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها دولة فصل عنصري.

وتضم النقابة أكثر من 6 آلاف معلم يدرسون في مدارس المدينة، وكليات المجتمع، وفي القواعد العسكرية الأميركية الموجود فيها، وقد تبني القرار رسميا بعد أن وقع عليه مجلس النقابة ممثلة برئيسها جيم ماهلر.

وأدانت النقابة، بموجب القرار، التهجير القسري للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وقصف المناطق المدنية في قطاع غزة المحاصر، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948.

وجاء في القرار: تستخدم إسرائيل الأسلحة المتطورة في قصفها العشوائي لقطاع غزة، ما أودى بحياة عدد كبير من المدنيين، ودمر البنية التحتية الأساسية في الأراضي المحتلة"، كما يشابه الإخلاء القسري الأخير للمدنيين الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح ما يعيشونه على مدار 73 عاما من حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، وممتلكاتهم، وفرصة العيش بكرامة".

وأضاف: "منذ عام 1967، أصبحت عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والحرمان الممنهج من تصاريح البناء وبناء المستوطنات غير القانونية على كل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريبا سياسة إسرائيلية رسمية، على الرغم من الإدانات المتكررة من قبل المجتمع الدولي".

وأوضح القرار في نصه أنه "منذ حرب عام 1967، تم هدم آلاف المنازل والمنشآت، مقارنة مع عدم هدم أي منازل لإسرائيليين.

واتهم القرار "إسرائيل بأنها تجاهلت مرارًا الجهود المبذولة للحد من بناء المستوطنات، التي يُنظر إليها على أنها عقبة في طريق السلام".

وقال القرار " على الرغم من أننا نعتبر استهداف المدنيين من قبل جميع الأطراف أمرا غير إنساني، فإن غياب السياسة الخارجية الأميركية المنصفة، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الهائلة غير المقيدة لإسرائيل، يشجع النزعة العسكرية الإسرائيلية، ويتعارض مع سياستنا، فيما يتعلق بوضع احتلال الأراضي الفلسطينية، وتقضي على حل الدولتين بالفشل".

وفي السياق، أكدت نقابة معلمي "سان دييغو"، في بيان، انها تعارض "الخلط الخطير للعنصرية المعادية لليهود مع معارضة سياسات إسرائيل ونظام الاحتلال والفصل العنصري".

وجاء في البيان، أن "هذا الخلط يقوض النضال الفلسطيني من أجل الحرية، والعدالة، والمساواة، والنضال العالمي ضد معاداة السامية، ويعمل على حماية إسرائيل من التعرض للمساءلة بموجب المعايير العالمية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي ".

وأدانت النقابة بشكل قاطع العنف المعاد للسامية أينما حدث، مؤكدة أن إدانة إسرائيل لتطهيرها العرقي للفلسطينيين والاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب ليست معاداة للسامية.

كما دعت النقابة الحكومة الأميركية إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وطالبت البيت الأبيض ووزارة الخارجية بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تجاهلها التام للقانون الدولي وإعادة التقييم والتقييد الفوري للمساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقالت النقابة: فقط عندما تعامل إسرائيل الفلسطينيين داخل إسرائيل كمواطنين متساوين، وتعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحق الفلسطينيين في العيش بدون استعمار واحتلال، سيكون هناك أمل في السلام.

يذكر أن مجلس نقابة معلمي "لوس انجلوس"، الذي يضم أكثر من 33 ألف معلم، سيصوت خلال الأيام القليلة القادمة على مشروع قرار مشابه يعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري، ويتبنى القرار حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

ويقول القرار في نصه المقترح، بعد مصادقة ثلاثة فروع نقابية عليه، "بصفتنا معلمون في المدارس العامة فإننا نتحمل مسؤولية خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني كنتيجة لمنح الإدارة الأميركية 3.8 مليار دولار سنويا لإسرائيل، وبالتالي يتم استخدام ضرائبنا بشكل مباشر لتمويل دولة الفصل العنصري وجرائم الحرب".