•  المحامي علي ابوحبله

سلطات الاحتلال الصهيوني مستمرة في مخططاتها التهويدية في القدس ، فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتزام الصندوق القومي اليهودي المضي قدما في المصادقة على مشروع للسيطرة على القدس. ويهدف المشروع الإسرائيلي الجديد السيطرة على العقارات والأراضي آلاف الدونمات في مدينة القدس، في مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين من مدينة القدس.
 وأعلنت الرئاسة الفلسطينية بعد اجتماعات رسمية مع الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة الخارجية الفلسطينية، رفض مشروع "التسوية" الإسرائيلي في مدينة القدس.
وقال مراقبون إن المشروع يمثل مخططًا تهويديًا جديدًا من قبل إسرائيل في مدينة القدس، عاصمة فلسطين، وهو ما يتعارض مع كافة القوانين الدولية ذات الصلة. ، وعبر الأردن عن إدانته ورفضه لـ"مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، ومصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة.
 جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، وحسب البيان ذاته، قال المسئول الأردني : "إن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".واعتبر أن ذلك يؤكد "بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس".
وحذر أبو الفول من المساس بممتلكات المقدسيين. وشرع الاحتلال الصهيوني لتنفيذ خطة مصادرة الأراضي عبر قانون التسوية ، عبر وضع كادر بشري واختيار بعض المناطق والأحياء المقدسية، مثل شعفاط، بيت حنينا، جبل المكبر، العيسوية، الشيخ جراح، صور باهر وجبل الزيتون لأجل تنفيذ مخططه في تسوية الأملاك، ووضع اليد عليها.
وشرعت سلطات الاحتلال بتوجيه رسائل إلى مواطنين في القدس، لإعلامهم أنها "ستبدأ في الفترة القريبة المقبلة بتسوية الأراضي في المدينة". ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم، وبالتالي إمكانية المقدسيين حصول على تراخيص للبناء.
وفي 19 آذار/ مارس 2018، أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد عن إشعار بشأن فتح ملف تسوية حقوق عقارية أو إعلان تسوية أراض في القدس، شملت أحواضًا في صور باهر، بيت حنينا، شعفاط، الشيخ جراح وحزما. وقال الائتلاف الأهلي: إن" اختيار تلك المناطق للبدء فيها ليس بمحض الصدفة، بل بناءً على رؤيا إسرائيلية ووجود ثغرات فيها تساعد الاحتلال على مصادرة كمية كبيرة من الأراضي، وخاصة من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين أو وجود مستوطنات بالمنطقة أو عدم وجود أي تسوية خلال الإدارة الأردنية".
الخطة الإسرائيلية ليست قضية فنية أو خدماتية، بل هي قضية سياسية وسيادية تهدف إلى تعزيز "السيادة الإسرائيلية" على المدينة المقدسة، وأيضًا جزءًا لا يتجزأ من سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين، بهدف تهويد المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين. ويشار الى أن حكومة الاحتلال تسيطر على 87% من أراضي شرقي المدينة، ويتم استخدامها لتعزيز الاستيطان وبناء المستوطنات، وبالتالي فإنه سيتم ترسيم وتسجيل كل ما تم تنفيذه من عمليات استيطانية على هذه الأراضي منذ العام 1967 حتى يومنا هذا.
والأخطر من ذلك، أن تسوية الأملاك يهدف إلى تفعيل قانون "حارس أملاك الغائبين"، فإن نحو 65% من الأملاك المقدسية أصحابها غير مقيمين بالقدس، ولا يحملون "الهوية الإسرائيلية"، لذلك يعتبروا غائبين. وأن "دائرة تسوية الأراضي في الكيان الصهيوني " ستعمل للسيطرة على هذه الأملاك، وستتم شرعنة الأملاك التي تم تزييف ملكيتها بصفقات تمت خلال 54 عامًا من الاحتلال، كما سيجبر المقدسي على دفع مبالغ باهظة كضرائب على هذه الأملاك خلال عملية التسجيل.
 وبموجب القانون "في حال لم يتم تقديم ادعاءات لمكتب مأمور التسوية الإسرائيلي بحق أي منطقة أو حوض أو قطعة لم يتم تسجيلها باسم أصحابها، فإن ملكيتها ستتحول مباشرة إلى الاحتلال، وهذا من أخطر المخططات التي تستهدف مدينة القدس ". إسرائيل ملزمة بالتقيد بالالتزامات الدولية التي انتهكتها في الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران 67 ، وهي ملزمة بوضع حد لانتهاكها، وبناء على التزاماتها الدولية، عليها الالتزام بالتوقف فورا عن أعمال تسوية العقارات في القدس ، وإلغاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا القانون ، ويذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي ،

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت