نظم المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية ندوة حوارية بعنوان الانتخابات التشريعية المغربية: النتائج والمخرجات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 في مقر المركز بقطاع غزة وعبر تطبيق زووم.، بحضور نخبة من الأكاديميين والسياسيين الفلسطينيين والمغاربة والعرب.

في بداية الندوة رحب  رئيس المركز الدكتور وجيه أبو ظريفة بالحضور الكريم والمتحدثين من المغرب وهم الدكتور محمد العمارني بو خبزه عميد كلية  الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بمرتيل، والدكتور محمد منار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش والأستاذ عزيز الهناوي عضو المجلس الوطني بجزب العدالة والتنمية، والأستاذ كريم تاج عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي.

وأكد أبو ظريفة على عمق العلاقات المغربية والفلسطينية وأهمية هذه الندوة التي تأتي في سياق دور المركز للانفتاح على المجتمعات العربية، ومناقشة قضاياهم الداخلية التى تؤثر وتتاثر بالقضية الفلسطينية .

وأدار الندوة الدكتور منصور أبو كريم مدير دائرة الابحاث بالمركز الذي اكد على أن هذه الندوة تأتي في سياق الجملة الشهيرة في المغرب أن المغرب وفلسطين قضية واحدة، وطرح ابو كريم مجموعة من التساؤلات الاسترشادية حول نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب وهزيمة حزب العدالة والتنمية، ومنها هل هذه النتائج كانت متوقعة؟ أم أنها شكلت زلال سياسي، وما هي الأسباب الموضوعية والذاتية التي أدت إلى هذه النتائج؟، وهل سقوط حزب العدالة والتنمية في المعترك الانتخابي تمثل نهاية لفترة حكم الحزب للمغرب أم هي مجرد كبوة حصان؟ وما هي تداعيات هذه النتائج على الداخل المغربي والإقليمي.

ومن ثم اعطى المداخلة الأولى للدكتور محمد العمراني بو خبزه الذي أكد على أن النظام السياسي المغربي له خصوصية وهي أن الصراع على السلطة يكون في إطار جزئي وليس كلي بمعني أن التغير يحدث فقط في بنية الحكومة وتظل مؤسسة العرش هي الثابت الوحيد، وهذا التغير يحدث ضمن مفهوم ديوان النخبة الحاكمة على مستوى قيادات الأحزاب بما يخدم استقرار النظام السياسي المغربي.

وأكد الدكتور بو خبزه أن تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار كان متوقعاً لكن لم يكن متوقعا أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 16 معقد فقط من أصل 125 مقعد حصل عليها في انتخابات عام 2016، ما يعطي إشارة على حجم التراجع في شعبية الحزب خلال الفترة الماضية التي حدثت نتيجة عدة عوامل ذاتية وموضوعية تمثل في أخطاء الحكم وتحمل الحزب بمفرده أعباء الفترة الصعبة التي مرت فيها المغرب خلال جائحة كورونا، بالإضافة للتجاذبات داخل حزب العدالة والتنمية عقب خروج السيد بنكيران من رئاسة الحكومة.

وفي مداخلته أكد الأستاذ عزيز الهناوي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على وجود العديد من الإشكاليات والملاحظات التي شابت الانتخابات التشريعية والتي أدت لهزيمة الحزب وحصوله على هذه النتائج، وأكد أن مؤسسات الدولة العميقة (المخزن) قد تدخلت بشكل مباشر لإسقاط الحزب وحصوله على هذه النتائج، لذلك الحزب حتى الآن لم يعترف بهذه النتائج، وأكد على أن أخطاء الحكم لا يجب أن يتحملها الحزب بمفرده بل كل الائتلاف الحكومي إن كانت نتائج هذه الانتخابات تعود إلى وجود أخطاء في الأداء الحكومي.

وأكد أن المقدمات التي سبقت إجراء الانتخابات كانت تؤكد على وجود تحالف بين المخزن وأحزاب المعارضة لإسقاط حزب العدالة والتنمية، ومن أهما تغير قانون الانتخابات وتوزيع الأصوات بناءً على عدد المسجلين في القوائم الانتخابية وليس على عدد المصوتين، في إجراء كان يستهدف حزب العدالة والتنمية وعدم حصوله على أغلبية.

و حاول هناوي الدفاع عن توقيع رئيس الحكومة علي اتفاق التطبيع مع اسرائيل بحجة انه اجبر علي ذلك ولم يكن يعلم انه سيوقع علي اتفاق التطبيع الامر الذي استهجنه المشاركين وخاصة مداخلات الجمهور من فلسطين التي اكدت علي رفض التطبيع وان اي حزب سيذهب للتطبيع سيدفع ثمنا سياسيا لرفض الشعوب العربية للتطبيع مع الاحتلال

وفي مداخلته أكد الدكتور محمد منار أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة جامعة القاضي عياض على وجود بعض الملاحظات الإجرائية التي شابت عملية إجراء الانتخابات التشريعية، واستعمال كبير للمال السياسي، وتراجع نسبة التصويت، وأكد أن تراجع نتائج حزب العدالة والتنمية وحصوله على 16 مقعد فقط يثير الكثير من علامات الاستفهام، وهي يعود بالأساس لوجود إشكاليات شابت عملية إجراء الانتخابات وتأكل القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية نتيجة لعوامل ذاتية وموضوعية تمثل في الأداء الحكومي خلال فترة حكم الحزب والتحديات الاقتصادية التي عانت منها الطبقات المتوسطة والفقيرة الناتجة على إغلاقات جائحة كورونا.

في ختام مشاركته في الندوة، أشار الدكتور محمد منار إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة بخصوص مستقبل حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي والمغربي

السيناريو الأول: اندثار الحزب، كما اندثرت بعض الأحزاب السياسية السابقة، التي لم يستمر منها إلا اسمها وشكلها التنظيمي المحدود جدا جدا.
 
السيناريو الثاني: استمرار الحزب، بحجم معين، لكن يكون مغلوبا على أمره ومتحكما فيه، بشكل أكثر مما رأيناه سابقا، بحيث يصبح أداة يتم استعمالها من حين لآخر للضبط وتحقيق التوازن في المشهد الحزبي، كما هو حال بعض الأحزاب السياسية الحالية.

السيناريو الثالث: استمرار الحزب بفعالية ملموسة وتأثير واضح في الحياة السياسية. لا شك أن هذا السيناريو الثالث هو المأمول، خاصة من طرف أعضاء الحزب الأوفياء له. لكنه سيناريو يبقى بعيد المنال في غياب مراجعة جذرية وشاملة للخط السياسي للحزب. مراجعة ينبغي أن تكون من خارج الصندوق وليس من داخله.

وقدم العديد من الضيوف والمشاركين العديد من التساؤلات والمداخلات التي تركزت حول أهمية العملية الديمقراطية في المغرب واهمية استمرارها كجزء من الممارسة الديمقراطية، تساؤلا عن مدى قبول حزب العدالة والتنمية لنتائج هذه الانتخابات.

وفي نهاية الندوة تم التأكيد على أهمية التواصل الفكري والسياسي بين المجتمع الفلسطيني وباقي المجتمعات العربية وخاصة المجتمعات المغاربية التي تمثل حاضنة قوية وكبيرة للقضية الفلسطينية بما يساهم في تعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك وهو جزء مهم من رسالة المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية السياسية.