قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن "عناصر الشرطة فضت 11 اعتصاما من بين 302 اعتصاما نُظم منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى هذا اليوم".
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "ساعة رمل" الذي تتنجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن "الشرطة لا تفض المسيرات والاعتصامات ولا تقوم بعملية الاعتقال على عاتقها؛ إلا تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ويأتي ذلك لما تتضمنه الاعتصامات من اختراق للأنظمة والقوانين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو التعدي بالشتم والتخوين على أفراد الشرطة".
وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الاعتداء بالضرب على مجموعة من المواطنين في رام الله قبل شهرين أمام مقر الشرطة في منطقة البالوع، غير مبرر وغير مقبول ولا يقبل أي مدير جهاز أن يضع جهازه في أي حرج كان.
وصرح المتحدث باسم الشرطة قائلا: "اذا اخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل ان نقول ذلك وان نعدل اخطائنا .. سنعمل على إعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا بإعادة ترميم الصورة والعلاقة مع أبناء شعبنا من خلال إعادة النظر في تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين، وبإنجاز قضايا المواطنين وسرعة الاستجابة، وتقديم التدريبات لضباط وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات، والسماح للمواطنين بإبداء أرائهم بكل حرية والعمل ضمن القانون".
وتابع: إذا اخطأت مجموعة أو فرد من عناصر الشرطة تقوم الإدارات الرقابية داخل قسم الشرطة بمحاسبتهم، والعقوبات تكون وفقا للخطأ إن كان مقصوداً أم لا، داعيا المواطن الى ضرورة تقديم الشكاوى في أي انتهاك.
وأضاف ارزيقات أن المشكلة تكمن في عدم توجه المواطنين لتقديم شكاوى من أجل التحقيق فيها ومتابعتها، مشيرا الى وجود 380 شكوى قدمت من المواطنين والمؤسسات الحقوقية منذ بداية العام الجاري.
وأشار الى أن العقوبات حسب الخطأ، لأنه في بعض الحالات تكون الأخطاء مقصودة أو غير مقصودة، مثل التعمد في اساءة استخدام السلطة، كما أن هناك تعمد في افراط استخدام القوة من قبل بعض الضباط وبعض العناصر، وبالتأكيد هناك محاسبات.
وأضاف: جميع القضايا التي تردنا يتم متابعتها والرد عليها وهناك قضايا يتم احالتها للقضاء العسكري.
وأوضح لؤي ارزيقات أن الشرطة الفلسطينية تعيش في حالة تحريض كبيرة من خلال صفحات الكترونية، تستغل أي خطأ قد تقع فيه الأجهزة الأمنية؛ لتضخيم الأمر والتحريض المستمر على الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن هذه الصفحات تتم إدارتها ومتابعتها من أوروبا ومن أمريكا ومن الداخل الفلسطيني المحتل، بهدف تقييد عمل الشرطة وارباكها خصوصا عند توجهها لالقاء القبض على المجرمين.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أنه من أبرز المشكلات التي تواجه الشرطة وجود الاحتلال الإسرائيلي ومنع الشرطة والاجهزة الأمنية من العمل في كثير من المناطق الفلسطينية، وخصوصا ما تسمى منطقة (ج) مما يزيد من عمليات إطلاق النار والسرقات.
كما أكد أن الشرطة تعاني من نقص في الكادر البشري وضعف القوانين في بعض الجوانب، مشيرا الى أن نقص الكادر البشري لدى الشرطة من المعيقات امام تنفيذ الكثير من المهام، موضحا أن عدد افراد جهاز الشرطة يبلغ 8500، موزعين على المحافظات، بينما محافظة الخليل وحدها تحتاج 2000 شرطيا فيما يتواجد فيها 600 شرطي فقط.
وشدد ارزيقات أن جهاز الشرطة يحتاج الى 4000 شرطي حتى يسد النقص.
الجرائم الالكترونية.. الأكثر انتشارا
وأشار ارزيقات إلى أن أكثر أشكال الجرائم المنتشرة مؤخرا في فلسطين هي الجرائم الالكترونية وتسجل في العام الواحد أكثر من 2000 حالة، ومن ثم جرائم القتل، حيث تم تسجيل 33 حالة قتل منذ بداية العام الجاري، ومن بعدها تأتي جرائم السرقة والاعتداءات على المواطنين.
وذكر ارزيقات بأنه تم انشاء مختبر جنائي متطور يعمل على فحص وكشف الأدلة، والبصمات، والأسحلة والذخائر، والمخدرات، وتزوير الأوراق الرسمية، وتزييف العملات؛ من أجل تحقيق العدالة، مردفا: لكننا ما زلنا لا نستطيع إجراء فحص "الدي إن ايه" لغاية اللحظة.
