أعلن المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله مساء أمس الأول الأربعاء الموافق 22/9/2021، عن استشهاد الأسير المفرج عنه حسين محمد حسين مسالمة عن عمر يناهز الـ (39 عاماً) بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث مكث في مستشفى هداسا الإسرائيلي بعد الإفراج عنه، ونقل إلى الاستشاري قبل حوالي أسبوع من وفاته.

هذا وكان الأسير مسالمة قد اعتقل بتاريخ 22/11/ 2002، من منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وصدر بحقه حكم حبس فعلي لمدة 20 عاماً، أمضى منها 19 عاماً، وأفرج عنه بعد تدخلات قانونية إثر التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية، حيث كان يعاني من أوجاع شديدة في البطن استمرت شهرين، تعرض خلالها للإهمال الطبي.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي وعدم إخضاع المعتقلين المرضى لفحوص طبية مناسبة أو تقديم العلاج المناسب ما يتسبب في تدهور حالاتهم الضحية وفي كثير من الأحيان يستعصي المرض ويتسبب في وفاة المريض. وتشكل حالة المسالمة دليلاً إضافياً على سياسة الإهمال الطبي، حيث كانت إدارة السجن تقدم له المسكنات بعد تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب في الدم بدلاً من نقله إلى المستشفى، إلى أن أدخل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، بعد أن فقد القدرة على التنفس، وهناك شخصت حالته وتأكدت إصابته بسرطان الدم، وأفرج عنه بتاريخ 14/2/2021.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أكد على أن سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال باتت سياسة ممنهجة تمارس بشكل واسع النطاق مما يستدعي تحمل الجهات الدولية لمسؤولياتها، خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجرائم.

وعبر المجلس عن قلقه على حياة الأسرى في ظل غياب الحماية المقرة بموجب أحكام القانون الدولي، لا سيما انتهاك حقهم في الرعاية الطبية المناسبة وفي التمتع بحقوقهم التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويحذر من مغبة استمرار ممارساته بحق الأسرى المرضى حيث يعاني أكثر من ٥٥٠ أسير من أمراض خطيرة ومزمنة، ويواجهون خطراً محدقاً إثر المماطلة في تقديم العلاج اللازم والتواجد بظروف متدنية تضاعف معاناتهم، كما تؤدي بالضرورة إلى التسبب بحالات مرضية جديدة نتيجة انعدام البيئة الصحية المناسبة للعيش الآدمي.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد مسالمة، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال على احترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.