نظمت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ورشة بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات التحكيم والوساطة والتوثيق بالتعاون مع الاطار الوطني لاسناد المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة " منشاتي " والممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
وحضر الورشة الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم واعضاء الغرفة وحاضر فيها الدكتور نعيم سلامة عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح ومستشار للغرف التجارية لتقديم الورشة والعديد من اصحاب المنشات التجارية المختلفة من مختلف القطاعات.
وفي بداية الورشة رحب الدكتور سمير حزبون حيث تحدث فيها عن تفاصيل الورشة والهدف منها مشيرا الى انها تاتي في اطار جهود غرفة التجارة لتطوير وتحسين الواقع التجاري والاقتصادي وللتسهيل على اصحاب المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز الطرق الافضل لحل الخلافات التجارية التي يعتبر التحكيم احد اهم اشكالها.
واوضح حزبون ان اللقاء موجه للمنشات الصغيرة موضحا ان الوضع القانوني يدفعنا للسعي لحل الخلافات التجارية ذات طابع تجاري حيث تسعى الغرفة لتطبيق الفصل التاسع من المادة 49 الى 53 تنص على التحكيم حيث تطمح الغرفة لتشكيل لجنة جديدة تسعى لحل الخلافات التجارية والصناعية في اطار التوافق والتجاوب وضمن اطار القانون الفلسطيني.
واضاف د.حزبون الحكومة انه تم عقد ورشات ضمن مشروع منشاتي مثل ورشة الحوكمة في الشركات العائلية واستخدامات الطاقة البديلة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وها نحن اليوم نلتقي في هذه الورشة لمناقشة الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية من خلال التحكيم وادواته وانظمته المختلفة ومنها الوساطة والتوثيق ومدى الزاميته وكل ما يتعلق بالتحكيم.
واضاف ان الورشة اليوم تاتي في اطار السعي للنجاح وتحقيق افضل الخدمات لقطاع المنشات التجارية في مجال التحكيم الذي تنص بعض بنود قوانين الغرف التجارية على وجوده لانهاء اي خلافات تجارية بما يسرع ويساهم في تحقيق العدالة والتطور للشركاء بهذه المنشات التجارية.
ورحب رئيس غرفة تجارة بيت لحم بالدكتور نعيم سلامة عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح ومستشار للغرف التجارية لتقديمه الورشة مشيرا الى ان هناك لجنة في الغرفة تعمل على حل الخلافات والنزاعات بطرق ربما عشائرية اكثر وبالتالي تسعى الغرفة اليوم للاستفادة من هذه الورسة من اجل ان تكون اداة مهمة في حل النزاعات بسرعة وفي اطار قانوني معترف به قضائيا من اجل ان يحترم القضاء عمل لجنة التحكيم في غرفة تجارة بيت لحم.
دوره قدم الدكتور نعيم سلامة شرحا مفصلا عن التحكيم وانواعه واهميته والاسباب التي تدعو لتعزيز نظام التحكيم في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي الوسط التجاري والصناعي بشكل خاص في ظل حالة الاختناق القضائي حيث ان المحاكم مزدحمة اليوم بعشرات الالاف من القضايا وبالتالي فان حل الخلافات التجارية من خلال نظام التحكيم سيساهم في التسهيل على اصحاب المنشات والسير قدما بما يساهم بتطوير الاقتصاد .
واكد الدكتور سلامة على ان التحكيم يطور واقعنا الاقتصادي والتجاري ويساهم في التخفيف العبيء عن المحاكم ويسهل على الاقتصاد والاقتصادين للمضي قدما مشيرا الى ان هذه الورشات والمحاضرات تسعى لرفع الوعي حول اهمية التحكيم والمساهمة بحل الاشكاليات التجارية من خلال ايجاد محكمين قانونيين ومدربين وقادرين على اتخاذ قرارات تحكيم على اسس قانونية
و تحدث د. سلامة عن احكام التحكيم وانواعه وقوانينه وشروطه مشيرا الى ان ابرز هذه الشروط هو ان يكون قاضي التحكيم صاحب اختصاص بالمجال المتنازع عليه الى جانب توقيع الاطراف على وثائق ملزمة بقرارات التحكيم الى جانب مواضيع تتعلق بمدى قانونية التحكيم والزاميته حتى في القضاء الفلسطيني ومتى يتوجه المتنازعين الى القضاء بعد التحكيم وكيف يتعامل القضاء في قرارات التحكيم.
وحول تفاصيل الورشة قال الدكتور سلامة ان الهدف منها هو تقديم توعية قانونية للعاميلن في القطاع الخاص واصحاب المشاريع واظهار مدى اهمية التحكيم لحل النزاعات لتخفيف الاختناق القضائي ولسهولة وسرعة حل الخلافات من خلال التحكيم حيث اشتمل اللقاء على التعريف بالتنظيم القانوني والنصوص التشريعية التي تطرقت الى التحكيم كما تم التعريف بهيئة التحكيم وكيفية تشكيلها ومدى الزاميتها مشيرا الى ان القضاء النظامي موجود ويتعامل مع كافة القضايا لكن التحكيم له اهمية لحل النزاعاتبما يحفز ويسرع ويخفف العبئ على القضاء النظامي
واكد ان وجود التحكيم التجاري يساهم بحل النزاعات التجارية بطريقة سريعة وفيها تخصصية بمجالات الخلافات بمسا يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحية وبشكل سريع
كما تم فتح باب النقاش بين الدكتور سلامة واصحاب المنشات في محافظة بيت لحم والذين طرحوا العديد من الاسئلة والاستفسارات حول انظمة وقرارات التحكيم ومتى ويكف يتوجهون للمحكمين وكيفية تعامل القضاء مع التحكيم.
من جهته قال المهندس انور هلال مهندس من بيت ساحور ان هذه الورشة تاتي في اطار سعي الغرفة التجارية ونشطاتها لتطوير الاعمال حيث ان هذه الورشة الثانية في اقل من شهر مشددا على اهمية هذه الورشة للمساهمة في العمل على حل النزاعات المختلفة حيث تساهم في تطوير سعيه للتوفيق بين الناس خصوصا في ظل البطئ في الحلول عبر القضاء والمحاكم الذي ياخذ وقت طويل في حل المشاكل.
بدوره قال المهندس جريس عطالله ان هذه الورشة تساعد في التعريف بالتحكيم الذي اصبح موجودا في العقود خاصة العقود الانشائية حيث تنص الاتفاقيات على بند للتحكيم الذي يتوجه اليه الاطراف
اشار الى ان ثقافة التحكيم ليست معروفة وبالتالي لا بد من رفع الوعي بشانها في المجتمع الفلسطيني من خلال مثل هذه الورشات والمحاضرات التي تنفذها اليوم غرفة تجارة وصناعة بيت لحم مشكورة.
وشدد المهندس عطا الله ان التحكيم عبارة عن محكمة مختصة والقاضي خبير في التخصص حيث يكون القاضي بمستوى خبير في موضوع التحكيم وقد يكون قضاة التحكيم اكثر من شخص مختص و وفق ما يتفق عليه الاطراف.
التفاصيل في الرابط بالفيديو:
