عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، يوم الخميس، بمدينة رام الله بحضور أعضائها، وذلك في إطار انعقادها الدائم.

وأشادت اللجنة المركزية بالخطاب الهام والصريح والواضح الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وضع فيها خطة خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لوقف غطرسته وهمجيته، وإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة المركزية، ان كلمة الرئيس، أثبتت للعالم بأن جميع الخيارات أصبحت مفتوحة امام الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها العودة للشرعية الدولية للبت في وجود الاحتلال واستدامته على الأرض الفلسطينية.

وفي الوضع السياسي، أدانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى، والتي كان آخرها جريمة الإعدام الميداني، التي ارتكبتهما قوات الاحتلال في كل من القدس وجنين وغزة، والتي سبقها اعدام خمسة شبان في مدينتي القدس وجنين.

وأكدت أن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وهي تؤكد لجميع الأطراف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير معنية بتاتا بأي جهد دولي يسعى لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت اللجنة المركزية على أن التصعيد الإسرائيلي مهما بلغ، لن يثني شعبنا عن السعي لنيل حريته واستقلاله، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه، وسيفشل كافة المحاولات للنيل من حقوقه وثوابته كما أفشل في السابق المؤامرات كافة الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، ثمنت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية، مؤكدة ان هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح لتكريس النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.

ودعت مركزية "فتح"، حركة "حماس" إلى التجاوب مع هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني، وإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لتمكين المواطن الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية.

وجددت الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة كباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وحول موضوع القدس، حيت مركزية "فتح" أبناء شعبنا الفلسطيني الصامدين المرابطين في مدينة القدس المحتلة، الذين يواجهون بصدورهم العارية المحاولات الخبيثة للاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الفلسطينيين، وآخرها ما يسمى "بقانون التسوية الإسرائيلي"، الذي أجمع الكل المقدسي الفلسطيني على رفضه وعدم التعامل معه باعتباره مخططا إسرائيليا لتغيير معالم مدينة القدس.

وحذرت اللجنة المركزية، من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مؤكدة ان محاولة رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، وان الاستمرار بهذه السياسة ينذر بإشعال المنطقة وبحرب دينية لا يمكن لأحد تحمل نتائجها.

وحيت صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسعيهم لنيل الحرية وكسر قيد السجان، كما فعل أسرانا الابطال في سجن جلبوع، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة أسرانا ومعتقلينا.

وأكدت اللجنة المركزية أن قضية الاسرى ودعم صمودهم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مثلها مثل قضية القدس ومقدساتها، وانه لن يكون هناك سلام ولا استقرار إلا بالإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وتبييض سجون الاحتلال، مشيدة بالالتفاف الجماهيري الواسع لدعم قضية الاسرى، وإصرار الرئيس محمود عباس على عدم المس بحقوقهم مهما كان حجم الضغوط.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الداخلية للحركة، وسبل تطبيق قرارات المجلس الثوري الأخيرة الداعية لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الحوار مع كافة الفصائل وهيئات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في دعم الموقف الفلسطيني السياسي، والشراكة البناءة بينها وبين مؤسسات دولة فلسطين.

ورحبت اللجنة المركزية بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدة ان هذا التصويت يثبت بأن العالم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، وان استمرار الاحتلال غير مقبول دوليا، ومصيره إلى زوال مهما طال الثمن.

ودعت الحكومة البريطانية إلى تبني هذا القرار التاريخي لدعم الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال، لتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من خلال ما يسمى بوعد بلفور المشؤوم.

واستنكرت اللجنة المركزية عقد ما يسمى بمؤتمر التطبيع الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، والذي قامت بعقده شخصيات مشبوهة على العمل السياسي العراقي، مشيدة بالموقف العراقي الرسمي والشعبي الرافض لمثل هذه المواقف المشبوهة الغريبة عن مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية على الدوام.

وأشارت إلى ان المحاولات المشبوهة لتمرير التطبيع قبل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه ستفشل، وسيبقى الشعب العربي يعتبر قضية فلسطين قضيته المركزية، وانه لا سلام ولا استقرار من دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة المركزية عدة قرارات اشتملت على:

اعتماد هيئة التعبئة والتنظيم وفق النظام.

اعتماد أسس الحوار مع المجتمع المدني.

توحيد مفوضيات العلاقات الخارجية للحركة.

استمرار الحوار مع فصائل العمل الوطني.

ضرورة انعقاد المجلس المركزي والعمل على التحضير له.

بالإضافة إلى سلسلة قرارات أخرى تم اتخاذها خلال الاجتماع.