أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، مساء السبت، قرارا بقانون بخصوص الشركات بدلا من قانون الشركات القديم النافذ منذ 1964، وقرارا بقانون آخر بشأن الاتصالات والذي ترتكز أحكامه على تنظيم قطاع الاتصالات.