أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني من بلدة برقين جنوب غرب جنين، ثلاثة أيام لإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه.
وبهذا الصدد صرح المنسق العام التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الدكتور خالد الحمد قائلا إن "هذه جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها
كيف تهدم منازل يسكنها المدنيين من النساء والأطفال لمجرد أن زارهم مواطن فلسطيني في حسابات العدو هو مطلوب لهم قاموا بقتله تم يريدون معاقبة صاحب المنزل بهدم منزله كنوع من العقاب الجماعي للأسرة الفلسطينية المدنية ليصبح مصيرهم الشارع ، الأسرة الفلسطينية صاحبة المنزل لم ترتكب جريمة مخالفة للقانون ليعاقبوا هكذا، علي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لمنع هدم ذلك المنزل ."
وصرح الحمد قائلا "هذه ليست الجريمة الأولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين ومن قبل هدم الاحتلال آلاف المنازل المدنية في قطاع غزة ومدن الضفة والقدس كنوع من العقاب الجماعي للأسرة الفلسطينية وذلك مخالف للقانون جمله وتفصيلا ولقد أدان مجلس حقوق الإنسان ذلك النوع من الجريمة في دورته الخاصة ال30 علي لسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه بأنها لم تر اي دليل علي أن تلك المباني المدنية التي تدمرها إسرائيل تستخدم لأغراض عسكرية وأنه لا يوجد اي مبرر لاستهداف المدنيين".
وطالب المنسق العام للتحالف المؤسسات المختلفة من صحفيين ومؤسسات طبيه وحقوقية وغيرها على صعيد العالم التدخل لمنع تلك الجريمة البشعة وهدم المنزل وفضح تلك الجريمة الإسرائيلية البشعة لكافة شعوب العالم وأحرار العالم من أجل نصرة فلسطين وشعب فلسطين.
وقال "علي المجتمع الدولي التدخل العاجل وكسر حالة الصمت ووقف تلك الجرائم الإسرائيلية وإحلال السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ."
