أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينة خالد محاجنة، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قررت تأجيل محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأضاف في تصريح لتلفزيون "فلسطين" الرسمي، أن الأسرى الستة سيتم إحضارهم بشكل وجاهي للمحكمة، بدلاً من الجلسات التي تتم عبر تقنيات الفيديو.

ولفت إلى أن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام مخففة بحق الأسرى، حيث تم الاكتفاء بتهمة "محاولة الهروب"، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد بأن رواية الأسرى الستة هي الحقيقة بأنهم بحثوا عن الحرية ولم يحاولوا القيام بأي من الأمور التي حاولت مخابرات الاحتلال اتهامهم بها.

وتابع: "أن موكله الأسير محمد العارضة أكد بأنه معزول في زنزانة صغيرة جداً في ظروف أقسى من التي كان فيها أثناء التحقيق معه، كما أنها مراقبة 24 ساعة، وكل ما فيها مراقب بما فيه الحمام، ولم يبدل ملابس منذ اليوم الأول لإعادة اعتقاله، كما عرض الأسرى الستة على ما يسمى بمحكمة تأديبية حيث فُرضت عليهم إجراءات صارمة".

كانت محكمة الاحتلال مددت، في 29/9، توقيف الأسرى الستة، وهم: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، لمدة خمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الماضي في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، فجر يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.