شارك مزارعون وتجار فلسطينيون ، يوم الأحد، في وقفة احتجاجا على العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها الاحتلال الإسرائيلية أمام تصدير السلع الزراعية، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة.
وعبّر المزارعون والتجار عن رفضهم للشروط الإسرائيلية الخاصة بتصدير محصول "البندورة" ، وتسويقه في الضفة الغربية .
واستعرض بعض المشاركين في الوقفة، عينات من محاصيل البندورة، بينما شرع البعض الآخر بإتلافها وإلقائها أرضا، في خطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي.
وبحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة، فقد وضعت إسرائيل منذ انتهاء عدوانها الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، شرطا وصفته بـ"التعجيزي"، للسماح بتسويق محصول البندورة في الضفة الغربية، وذلك برفع الغطاء الورقي الأخضر (العنق-القمعة) الذي يعلو كل حبّة.
وقال أحمد النواجحة، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة تصدير المنتجات الزراعية بالوزارة: " منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير، يفرض الاحتلال قيودا جديدة تتعلق بتصدير البندورة لأسواق الضفة الغربية".
وأضاف، في حديث صحفي : " يريد الاحتلال أن يتم تسويق البندورة إلى الضفة، ضمن ذات الشروط التي يتم خلالها تسويق ذات المنتج لإسرائيل، مع رفع العنق الأخضر عن كل حبّة".
وأوضح أن "التصدير إلى المناطق الفلسطينية، يخضع لمواصفات فلسطينية مُتفق عليها، لا يمكن التدخل بها".
وذكر أن إزالة عنق البندورة الأخضر، يؤدي إلى تقصير عُمر الثمرة، ما يُكبّد المزارعين خسائر اقتصادية كبيرة.
واعتاد قطاع غزة، سنويا، تصدير كميات وصفها النواجحة بـ"الكبيرة"، من محصول الطماطم، لتسويقها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن قطاع غزة يسوّق في ذروة الموسم الواحد خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، نحو 500 طن من محصول البندورة ، يوميا.
ولفت إلى أن "عدم مقدرة المزارع في غزة على تسويق محصوله في الضفة ، سيتسبب بفائض في الانتاج وبالتالي تلف المحصول؛ وتكبيد المزارع خسائر كبيرة لا يمكنه تعويضها".
وقال النواجحة إن تلك الشروط تنمّ عن "رغبة إسرائيل في وقف عجلة الاقتصاد الزراعي في غزة، ودفع القطاع المُحاصر إلى استيراد المنتجات من الخارج".
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية قاسية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006.
