قالت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي إنها "بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يواجه سياسات إدارة السجون بحقهم."

وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان لها يوم الإثنين، بأن "المشروع سيتصدى لقرارات إدارة السجون في حال اعتدت على حقوق الأسرى التي انتزعوها، ولن يقبلوا بأي قرار يصادر أي حق من حقوقهم مهما كان بسيطًا"، مبينة أنهم على ثقة أن "شعبهم ومقاومتهم وأحرار العالم سيقفون معهم موحدين للتصدي لإجراءات الاحتلال، الذي يُشكل أكبر عدوٍ للإنسانية."

وأوضحت أنه "تأكيدًا على شراكة الأسرى مع شعبهم، فإنه من الواجب أن تطلعه على ما يجري في ساحات السجون "، لافتة إلى أن "الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، والذين تجاوز بعضهم ما يقارب الثمانين يوم؛ أصبحت حياتهم في خطر وعلى المحك، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم."

ودعت الشعب الفلسطيني كافة إلى "أوسع حملة لإسناد ودعم الأسرى البواسل في معركتهم العادلة ضد الاعتقال الإداري الظالم."

وأكدت الحركة على رفضها المطلق لكل الإجراءات العقابية والهجمة البربرية من قبل السجان على أسرى حركة الجهاد الإسلامي في كافة السجون، والعمل الجاد والحاسم لإجبار إدارة سجون الاحتلال على إعادة الحالة التنظيمية لهم إلى ما كانت عليه قبل عملية النفق البطولية.

وأضافت:" سنبقى نتابع هذا الملف في إطار وطني حتى تحقيق مطلبنا، لأننا لا نقبل باستمرار هذه الهجمة الحمقاء من إدارة السجون، لإدراكنا لمخاطرها الاستراتيجية على جسم الحركة الأسيرة بكليتها".

واعتبرت الحركة أن "المعركة مع الاحتلال ممثلًا بإدارة السجون وحكومته كانت وما زالت مستمرة، كما يحاول جاهدًا أن يُضيق على الأسرى ظروفهم الحياتية اليومية التي انتزعوها منه، ودفعوا مقابلها الدم والشهداء."

وتابعت:" من أجل ذلك تداعت الحركة الأسيرة وشكلت لجنة طوارئ من الكل الوطني داخل سجون الاحتلال لمتابعة ما يصدر من قرارات وردات فعل محمومة ضدنا، والتعامل معها بما يلزم من خطواتٍ نضالية توقف الاحتلال عند حده، ونحن نراقب ونتابع ما سيصدر عن اللجنة المشكلة من حكومة العدو، وإننا نتوقع منها الأسوأ".

وختمت الحركة بيانها بوعد الشعب أن "تحافظ على شرف الرابط بينها وبين المسرى بوحدة الأسرى، التي يجب أن تتجسد واقعًا في كل الساحات ضد الاحتلال وممارساته القمعية."