طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بإلغاء "العقوبات التأديبية" الانتقامية، التي فرضتها إدارة "سجن عسقلان" على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من "سجن جلبوع".
وأوضح محامي الهيئة سليمان شاهين في مذكرة قانونية مستعجلة بعثها لإدارة "سجن عسقلان"، وفقا لبيان صادر عن الهيئة، يوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون"، بالاضافة الى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية.
وطعن محامي الهيئة في المذكرة بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الاسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى، مطالبا بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الاسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.
وكان محامي الهيئة كريم عجوة كشف خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.
وشرع الأسير محمد العارضة أمس الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.
