كشف وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر، يوم الثلاثاء، عن مذكرة قانون بشأن تحديد ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية الى فترة ثماني سنوات، لكن القانون لن يتم تطبيقه بأثر رجعي اي انه "لن يكون ساريا على بنيامين نتنياهو في حال شغل مجددا منصب رئاسة الحكومة. "

ووفقا لمشروع القانون فان عضو الكنيست الذي شغل بالماضي رئاسة الحكومة فترة ثماني سنوات، بين ان كانت متواصله او غير متواصلة لن يكون مؤهلا مرة اخرى لشغل المنصب.
وبحسب المسودة فان في اليوم الاخير الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات المرتبطة به، الحكومة ستعتبر كأنها مستقيلة، وبموجب قانون الاساس، فان الامر سيؤدي الى اطلاق اجراءات لاقامة حكومة جديدة.

وبموجب مشروع القانون لن يتم احتساب الفترة التي شغل فيها عضو الكنيست مؤقتا منصب القائم بأعمال رئاسة الحكومة، واقرت المسودة ان فترة ولاية رئاسة الحكومة البديل في حكومة التبادل لا تحتسب بانها ولاية رئيس حكومة.

وكتب ساعر :"الالتزام بتحديد فترة رئاسة الحكومة هو حزء من البرنامج الانتخابي لحزب’تكفا حداشا’ وهي ضمن الخطوط العريضة للحكومة" .
وقال  :"فترة حكم مستمرة اكثر من اللازم قد تؤدي الى تركيز القوة وخطر الفساد، ولذلك، من الصحيح شمل قانون الاساس مبدأ تحديد فترة الولاية". ومن المتوقع تقديم مشروع القانون بعد المصادقة على الميزانية الاسرائيلية. حس موقع قناة i24news