- بقلم : بكر نعالوة *
في حال أراد الفلسطينيين جعل الزراعة وقود الاقتصاد الفلسطيني يترتب على ذلك أن يكون هنالك اقتصاد زراعي مدار من بوابة الحكومة الفلسطينية ، لأن الخوض في غمار الاقتصاد الزراعي لم يعد ميزة سهلة مع تطور التقنيات الزراعية التي منحت دول الجفاف إمكانية لزراعة والبحث عن الاكتفاء الذاتي ربما .
ولكن في جميع الأحوال تبقى أهمية هذا القطاع مرتبطة بالحاجة الغذائية لشعب الفلسطيني و تكلفة الاستيراد التي أكاد أجزم بأن الشعب الفلسطيني في غنى عن استنزاف الميزان التجاري العام وزيادة العجز المرتبط بزيادة الواردات ، في حين أن هنالك إمكانية لحماية القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتوفير فرص عمل من خلال هذا القطاع ، وكذلك أيضا الحصول على منح مالية من المؤسسات والجهات الدولية المعنية بمكافحة التغير المناخي .
ربما قد منح المناخ الفلسطيني ووفرة المياه الجوفية ميزة تاريخية لفلسطين بأن ارتبط اسمها بالزراعة ، وربما لا زالت تلك الميزة تعتبر إضافة مهمة للاقتصاد الزراعي الفلسطيني على الرغم من أنني ذكرت بأن الخوض في غمار الاقتصاد الزراعي يعتبر نوعاً ما مجازفة في ظل الأبحاث والتقنيات التي منحت دول الجفاف قدرة مرتفعة على الزراعة ، وأصبحت تأمل تلك الدول بتحقيق الاكتفاء الذاتي ، عدا عن استثمار الصناديق السيادية لدول العالم في القطاع الزراعي خارج حدودها ، ولكن يبقى الأمل متوازن بقدرة الأرض الفلسطينية على العطاء .
ولكن ذلك العطاء لن يكون وليد الصدفة أو حتى أملاً في هبة الأرض ، إذ أن الاقتصاد الزراعي في فلسطين وبحسب وجهة نظري الخاصة أعتقد بأنه لا زال قطاعا يفتقد للإدارة الكاملة ، وتسوده الفوضى والإهمال سواء من ناحية الموازنة التي تحظى بها وزارة الزراعة ، أو حتى من طبيعة النتائج التي يحققها المزارع ، والتي دفعت بعض المزارعين الإشارة لزراعة بالمقامرة .
وقد يكون ذلك السبب في عزوف الكثيرين عن تلك المهنة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع والذين توجهوا لقطاعات أخرى أقل مخاطرة ربما وأرباح مضمونة نوعا ما .
ولكن على أي الحال ما أريد الحديث عنه حول هذا القطاع مرتبطاً بشكل مباشر بالسياسة التي يجب أن تتبعها الحكومة الفلسطينية ، كخطة استراتيجية لإدارة هذا القطاع وضخ الاقتصاد بالمعنى الحقيقي في روح الزراعة الفلسطينية ، ومن أجل ذلك لدي بعض المقترحات :
- أعتقد جازما بأنه لا يوجد اقتصاد زراعي بغياب التأمين الزراعي لذلك أنا أصر بأن أولى خطوات إصلاح القطاع الزراعي مرتبطة بشكل مباشر بتأسيس صندوق سيادي تابع لوزارة الزراعة ، ويجب أن يمول هذا الصندوق من جيوب الشعب الفلسطيني كافة من خلال تحصيل ضرائب مغذية لهذا الصندوق ..
- تطوير البحث العلمي والتقنيات الزراعية التي ستمنح المزارع محصول أفضل وإنتاجية أعلى ومخاطر أقل ، وربما ستسهم في إضافة محاصيل جديدة ومراوغة سعرية بحيث تصبح التكلفة أقل ، وأعتقد بأن ذلك سيسهم في زيادة الاستثمار المرتبط بالتصنيع الغذائي .
- وكما يقال "رب ضارة نافعة " العديد من دول العالم توجهت للاستفادة من المنح المالية التي يقدمها المانحين لقطاع الزراعة من أجل مكافحة التغير المناخي .
- الاقتصاد الزراعي المدار : ما يجب أن يخضع له هذا الاقتصاد من احصاء مرتبط بحاجة السوق الفلسطيني أولا ، وما يجب أن يلتزم به المزارع ثانياً لإنجاح هذا القطاع إداريا واقتصاديا ، ومن ثم نبحث في قدرة هذا القطاع على التصدير وآلية فتح أسواق مستقبلية واستيعاب محاصيل جديدة .
- قد يكون الاقتصاد التضامني ومن خلال الجمعيات التعاونية قد حظي ببعض النجاحات وخصوصاً في القطاع الزراعي ، ولكن تبقى تلك التجربة تفتقر لدعم والتحفيز ، وكذلك حاجة المتضامنين الى التوجيه والتدريب ورفدهم بأفكار جديدة وأساليب حديثة .
- كاتب ومختص بقضايا الاقتصاد
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
