-
هيئة الأسرى تُوثق شهادات مروعة لثلاثة معتقلين نُكل بهم
قال مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن محكمة الاحتلال العليا عقدت جلسة للنظر في الالتماس الخاص بقضية المعتقل الإداري علاء الأعرج، يوم الأربعاء، وستعقد جلسة ثانية يوم غد لمناقشة تقرير ستقدمه نيابة الاحتلال تعلّل فيه سبب رفضها تجميد اعتقاله الإداري.
وأوضح بولس، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، أنه وخلال مناقشة الالتماس وبعد معاينة التقرير الطبي الذي أشار إلى خطورة جدية على حياة المعتقل الأعرج المضرب منذ (60) يوما، وردت معلومات أنه ينقل إلى المستشفى وبناء على ذلك اقترح قضاة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، الأمر الذي رفضته النيابة، ما دفع المحكمة إلى إصدار "أمر احترازي" ضد النيابة وطالبوها بتقديم تقرير خطي يعلل هذا الرفض، وعليه ستعقد غدا جلسة ثانية لمناقشة تقرير النيابة.
يذكر أن الأعرج (34 عاما)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 أشهر.
هذا وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، قرارا "بتجميد" الاعتقال الإداري للأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (77) يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.
وأكد محامي نادي الأسير جواد بولس، أن أمر تعليق "تجميد" الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين.
وأوضح بولس، أن الأسير القواسمة سيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنّ قرار المحكمة جاء بعد اقتراح تقدمت به نيابة الاحتلال بتجديد أربعة أشهر إداريّ بحيث تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداريّ لمدة ستة أشهر، على أن تكون الأخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وتابع بولس، ان قرار التجميد يُشكّل "اختراعا" خطيرا لجأت إليه نيابة الاحتلال، ودعمته المحكمة العليا للاحتلال، كحل قضائي خبيث، يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير القواسمة، بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير القواسمة يرفض أخذ المدعمات مؤخرا، ردا على استمرار الاحتلال وتعنته بالاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وهو يواصل إضرابه حتى حريته.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير القواسمة مؤخرًا من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.
يُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، المعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، هو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداريّ، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعيّ.
يذكر أن قرار التجميد صدر بحقّ عدة من الأسرى الإداريين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
هيئة الأسرى تُوثق شهادات مروعة لثلاثة معتقلين نُكل بهم وتعرضوا للتعذيب لحظة اعتقالهم
إلى ذلك، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات مروعة لثلاثة معتقلين محتجزين حاليا داخل مركز توقيف "عتصيون"، تم الاعتداء عليهم وتعذيبهم واهانتهم أثناء عملية اعتقالهم.
وقالت الهيئة، في بيان لها، ما زالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس أساليب التعذيب والتنكيل بالشبان الفلسطينيين منذ لحظات اعتقالهم الأولى، حيث يقوم جيش الاحتلال بمحاصرة المنازل من جميع الاتجاهات، ومن ثم كسر الأبواب واقتحام البيوت بطريقة وحشية وقلب محتوياتها رأسا على عقب، ومن ثم اعتقال الشخص وتكبيل يديه بقيود بلاستيكية، وغالبا يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح والركل والصفع وبأعقاب البنادق حتى وصوله إلى مراكز التوقيف والتحقيق.
وأفادت الهيئة بأن الأسير أحمد أبو عرة من بلدة عقابا في محافظة طوباس، أصيب بكسور في أضلاعه نتيجة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال بعد مداهمة بيته، حيث انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح على رأسه وصدره وظهره وقدميه، وأثناء استجوابه لاحظ المحققون أنه يعاني من صعوبة في الحديث والتنفس فتم نقله إلى أحد مشافي الاحتلال، وبعد فحصه تبين أن لديه كسرا في القفص الصدري، وما زال الاسير يعاني من آلام حادة في صدره ويتم منحه فقط المسكنات من دون علاجه.
كما أكدت أن الأسير محمد موسى من بلدة نعلين في رام الله، تم التنكيل به بعد اقتحام قوات الاحتلال بيته، حيث قام الجنود بجره من سريره وضربه بعنف والدعس عليه، ولم يسمحوا له بارتداء حذائه وتم اقتياده لمعسكر الجيش في عابود، وهناك تم وضعه على الأرض وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، واستمر الجنود بضربه وشتمه كما رفضوا إعطاءه الماء وحرموه من الذهاب إلى الحمام، وبقي محتجزا داخل المعسكر لساعات طويلة وبعدها نُقل إلى "عتصيون".
كما اعتدى جنود الاحتلال على الأسير مهند أبو ملش من بلدة يطا قرب الخليل، تم بالضرب العنيف من قبل هو وجميع أفراد عائلته، كذلك لم تسلم العائلة من الشتم بأقذر المسبات والاهانة، ومن تخريب منزلها وقلب محتوياته رأسا على عقب.