قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة في المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته، وفرض تقاسمه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل، هو نسف لكل الخطوط الحمر، ومحاولة مفضوحة، ليس للإعتداء على إحدى أهم مقدسات شعبنا الفلسطيني والعرب والمسلمين فحسب، بل وكذلك لفرض الرواية الصهيونية التوراتية المبنية على الخرافات والأساطير والأكاذيب والتلفيقات، ونزع الصفة الوطنية عن أرضنا وقدسنا."
وقالت الجبهة إن "محكمة الاحتلال وهي تتخذ قرارها المشين والإستفزازي بحق المسجد الأقصى، إنما تدفع الأمور نحو الإنفجار الشامل، كما فعل من قبل رئيس حكومة إسرائيل المقبور شارون، وعلى هذه المحكمة، ومن خلفها حكومة بينيت، لابيد ومعها الصهيونية المتبججة ايليت شاكيد، أن يتذكروا جيداً أن القدس بمقدساتها وأحيائها السكنية وآثارها وموقعها المميز في الوجدان الفلسطيني، عاصمة لدولة فلسطين، هي التي أشعلت نيران الإنتفاضة الثانية، وهي التي أشعلت نيران معركة القدس وسيف القدس، ومن شأنها أيضاً أن تشعل حرباً جديدة، يخوضها شعبنا بكل فئاته وقواه، وبكل الأساليب الممكنة للدفاع عن أرضه، وعن عاصمة دولته، وليرسم للتغول الصهيوني حدوداً لا يتجاوزها."
وختمت الجبهة إن "سياسة التطرف غير المحدود، التي تتبعها حكومة بينيت-لابيد-شاكيد، تثبت مرة أخرى أن لا سبيل لوقف هذا التغول إلا بالمقاومة، وأن المقاومة الشعبية بكل وسائلها هي الأسلوب الوحيد للتعامل مع دولة الاحتلال، بديلاً لأي تحركات هزيلة، ليس من شأنها سوى هدر الوقت وهدر تضحيات شعبنا".
