قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن" القرار القضائي الاسرائيلي بخصوص السماح لليهود بأداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى بمثابة عدوان إسرائيلي جديد على شعبنا الفلسطيني ووجوده، بل هو الفصل الأخطر من هذا العدوان كون الاستهداف الصهيوني يطال هذه المرة مقدسا من أهم المقدسات الفلسطينية والعربية والاسلامية ويعتبر المس به إساءة لمشاعر مليار وسبعمئة مليون مسلم في العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلام الدولي."

وأضاف "فدا" في بيان صحفي، أن "زعم محكمة الاحتلال التي أصدرت القرار بأن " أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا"  محاولة إسرائيلية مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي وامتصاص نقمته والهروب من ردود فعله المنددة أو مواقفه المعارضة."

وأوضح "فدا" أن الهدف الحقيقي من القرار الاسرائيلي المشار إليه التمهيد للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي وذلك استمرارا لسياسات التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المقدسات المسيحية والاسلامية ومعها المعالم الأثرية والتاريخية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف طمس كل معالم الوجود والتاريخ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية وفي المقدمة منها مدينة القدس.

وإذ أكد " أن شعبنا بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاوموه بكل الوسائل الممكنة كما فعلوا عام 2000 خلال تصديهم للمجرم شارون حين اقتحم المسجد الأقصى، فقد دعا "فدا" المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة في العالم واللجنة الرباعية الدولية إلى إعلان رفضهم لذلك ومطالبة "إسرائيل" بالتراجع عنه تحت طائلة المسؤولية ومواجهة إجراءات عقابية بحقها.

كما دعا "فدا" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والدول العربية والاسلامية وخصوصا السعودية والمغرب والأردن ومصر إلى التحرك اللازم لاحباط القرار الاسرائيلي التهويدي المذكور، وقال إن على الدول العربية التي انضمت حديثا إلى مسار التطبيع المجاني أن تأخذ الدرس من هذا القرار العدائي وأن تتراجع عن سلوكها المشين بشأن التطبيع مع "إسرائيل".