قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه " يتابع بقلق كبير سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين خاصة المضربين عن الطعام والضغط على سلطات الاحتلال للعمل على إنهاء اعتقالهم."

 كما ويتابع التجمع تدهور الحالة الصحية التي وصل لها الأسرى والمعتقلين الستة المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري بما فيهم الأسير كايد فسفوس والمضرب عن الطعام منذ 86 يوم ويعاني من وضع صحي شديدة الخطورة، والأسير مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوما، بالإضافة كلا من علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ  62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 54 يوما، ورايق بشارات منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر منذ 46 يوما.

وجدد تجمع المؤسسات الحقوقية إدانته لسياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا على مخالفتها لكافة القوانين الدولية ويعتبرها انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما يعتبرها التجمع ترقى لتشكل جريمة  وفقا لميثاق روما، ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، وضمنت حقه في المحاكمة العادلة،

 ومع دخول إضراب الأسرى عن الطعام  وضع الخطر الشديد، طالب التجمع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والعمل على إنهاء اعتقالهم.

كما طالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لإنهاء معاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وحمل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية عن حياة  الأسرى، وتدعوها لإعمال التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الأسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.