ردت محكمة النقض ، يوم الاثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، كونه قرارا سياديا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارا إداريا.

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، اضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، أصدر مرسوما رئاسيا، في الثلاثين من نيسان/ ابريل، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجراءها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.