•  "أونروا": لا نملك السيولة النقدية  لدفع رواتب نحو 28 ألف موظف
• لاجئون يرفضون اتفاقية "الإطار" بين واشنطن و"أونروا"

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الثلاثاء، البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بليغ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة.

وقال لازاريني، إن الأولوية لـ"إصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها".

وأضاف: "هناك 7 آلاف عائلة أيضا، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل".

وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة لـ"20 مليون دولار أمريكي، للتعامل مع احتياجات القطاع"، فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة.

ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.

وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بحوالي 12 ألفا و886 منزلا، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومن جانب آخر، ذكر لازاريني أن "أونروا" لا تملك السيولة النقدية "التي تمكّنها من دفع رواتب نحو 28 ألف موظف، يعملون في مقراتها، خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، المقبلَين".

وأعرب عن قلقه من "استمرار العجز في ميزانية أونروا"، الأمر الذي يعرّض استمرارية تقديم الخدمات لـ"الخطر".

لكنّه عبّر عن تفاؤله من إمكانية "التغلّب على هذه الأزمة وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء"، على حدّ قوله.

وأردف قائلا: "يجب أن يكون هناك تمويل مستدام لأونروا، للتغلب على المشاكل، إذ أن كافة الخدمات معرضة للخطر في حال لم نجد هذا التمويل".

وحول الاتفاقية الثنائية بين "أونروا" وواشنطن، نفى لازاريني وجود أي "اشتراطات سياسية، أو اتفاق يمكن أن يؤثر على تفويض أونروا، أو يتعارض مع القيم التي تلتزم بها الوكالة".

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا" والمقدر بـ 150 مليون دولار، ضمن اتفاقية "إطار عمل" مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

ومن بنود الاتفاق بحسب المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية "وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات، ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي".

واشترطت الاتفاقية أيضا –بحسب المكتب التنفيذي للاجئين-مراقبة "المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة كافة مؤسسات الأونروا".

وتقدم "أونروا" خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وأعرب لاجئون فلسطينيون في قطاع غزة، الثلاثاء، عن رفضهم لاتفاقية "إطار العمل" الموقّعة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ، أمام المقر الرئيسي لـ"أونروا"، بمدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتة كبيرة أمام مقر الوكالة الأمُمية، كُتب عليها "يسقط اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة وأونروا".

وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، لوكالة الأناضول: "هذه الوقفة رسالة للمفوّض العام للأونروا، المتواجد في قطاع غزة، لرفضنا التوقيع على الاتفاقية بين الوكالة وواشنطن".

وأضاف، على هامش مشاركته في الوقفة: "لن نسمح بأن تنتقل المسؤولية عن قضية اللاجئين إلى الدول المضيفة لهم".

وذكر أن اتفاقية الإطار "تحمل مخاطر كبيرة، على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومستقبلهم".

وأردف: "نرفض التمويل المشروط"، داعيا "أونروا" إلى "سحب توقيعها على هذا الاتفاق، لما يحمله من مخاطر على المستوى السياسي والخدماتي، على صعيد قضية اللاجئين".