• المحامي علي ابوحبله

 نُدركُ جميعاً أن الفسادَ آفةٌ، وكأي آفة فهو ضارٌّ بطبيعته. أما لماذا هو ضارّ فلأنه يُفضي إلى الظلم، والإثراء بغير حق، ويعوق النماء والتقدم. ألم يُشر العلامة ابن خلدون منذ قرون إلى أن" الظلم يُفسِدُ العُمران". ثم إن الفساد، بوصف آفةً مُضرةً بالإنسان، حَرّمتُه كل الأديان والشرائع، وحذرت من عواقبه، ومن يتأمل منا في الآيات الكريمة ذات العلاقة بالفساد وما ينجم عن رذائله، يقشعر بدنُه، وينتابُه الخوف.. و"العاقبة للمتقين".
فثقافة الفساد الممنهجة والمحمية بحكم القانون والشللية والمحسوبية التي تنخر جسد الوطن تثير في النفس الاشمئزاز والقهر والاستياء ، والوطن يسرق وينهب وتباع مقدراته وخيراته في صفقات حسبها الناس تطويرا وتنمية وإبداعا وعلى طريقة نيرون الذي احرق روما اعتقادا انه يعيد بنائها بشكل أفضل !! احرقوا بلادنا بمشاريع وهميه وبشعارات باتت لا تغني ولا تسمن من جوع والاستيلاء على الاراضي الحكوميه بوجه غير محق لقد مكنوا أنفسهم بقوانين وتعليمات تحمي فسادهم ، يجيرون موارد وقدرات الوطن خدمة لمصالحهم ومؤسساتهم الخاصة بقوانين تضاعف من رسوم وتكلفة الخدمات التي يقدمونها للناس ، تطاولوا على الوطن وباعوا مقدراته ، ينتظرون أن تبلغ حتى الشجرة عمرها الأول لتعرض في مزاد حتى ينهلون من صفقاتهم مالا ! منذ عقود وعقود ، يحتكرون استيراد حاجات الناس والتلاعب بأسعارها بدعم ومؤازرة من جهاتة متنفذه ، يتباهون بفسادهم دون خجل او حياء ، يسمونهم الناس شطارا ! ويسميهم الله كفارا ! يقيمون تحالفاتهم مع بعضهم البعض ، شبكة عنكبوتية أداروها بعناية فاقت بإدارتها وسطوتها وخرابها شبكات المافيا والماسونية، عدوهم الأول هو المواطن النزيه !! إنها مافيا تحكم حكم اللئيم في الفقير !
وقد آن أوان الفقير أن يتوقف عن الهمس وينتقل إلى مرحلة المواجهة مع المافيا إكراما لوطن يضم رفاة أجداده وذكريات أيامه !! عجبتُ لمنْ لا يجدُ قوتَ يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه !الجوع كفر ، والحرمان من ابسط متطلبات الحياة ، اخر الفساد ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل. وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية. وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.
 وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة. وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري. وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة. لقد سلبوا حق الإنسان في التعبير عن رأيه ، وقالوا انه عمل تخريبي يشوه صورة فلسطين الامل والمستقبل !! وهل ابقوا من الصورة بقعة بيضاء سلبونا حلم بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية أضعفوها بقوانين الصوت الواحد والدوائر الوهمية والتلاعب بالأصوات ، ليحتكرها فقط رؤساء وزراء ووزراء واعيان وتجار وسماسرة ومتعهدين ! ويبتعد عنها كل منتم لوطنه وأمته من أحزاب او شخصيات وطنية . !
وبعد فأن ما يجري وما سيجري هو بعض قليل من غيض الناس من بحور فيضهم ... فهل انتم عاقلون !! لذلك كله ، نحتاج الى تجميع كل القوى الخيره ذات الانتماء الصادق الى مقاومة الفساد ونحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ورؤية وإستراتيجية واضحتين وناجعتين، كما يحتاج القضاءُ عليه إلى انخراط كل المناصرين لثقافة النزاهة والشفافية، قولاً وممارسةً، وبكل إصرار ودون هوادة ولا تردد. وهذا كله يتطلب توفر ارادة التغيير لتحقيق المساواة بين الجميع وان اوان ان ندق جرس التغيير للبناء نحو الافضل وبناء دولة المؤسسات والقانون والانتصار لمبدأ سيادة القانون ومحاربة كافة اشكال الفساد

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت