ردت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنية على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس التي أدلى بها أمس، والتي قال فيها: "سنعارض بشدة تركيز مجلس حقوق الإنسان غير المتناسب على إسرائيل".

وقالت الخارجية في بيان صحفي، يوم الجمعة، إن برايس تجاهل حقيقة أن الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الأميركية الأولى، بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بشكل ممنهج ويومي وعلى مدار أكثر من 54 عاما من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين.

وأضافت أن من يتابع انتهاكات الاحتلال اليومية بحق شعبنا، لا يمكنه إلا وأن يدين تلك الإجراءات، ويصر على إبقاء البند الخاص ضد إسرائيل على جدول أعمال المجلس.

وأوضحت "كنا ننتظر من الإدارة الأميركية أن تكون مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تحتفظ بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه، غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تعتبر، وتغمض أعينها عن رؤية الحقيقة".

وذكرت أن تصريحات برايس تنم عن جهل كبير أو تجاهل أفظع لرؤية واقع الاحتلال والاعتراف بجرائمه، وكأن هذا الموقف يحمي إسرائيل من المساءلة ويعفيها من المحاسبة، ويستثنيها من قائمة الدولة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الدولية.

ودعت الخارجية برايس لزيارة فلسطين للاطلاع على واقع الاحتلال على حقيقته، من أجل أن يكون أكثر التزاما بما تدعيه إدارته من التزام بحقوق الإنسان عالميا.

وشددت على أن عضوية الولايات المتحدة الأميركية في المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، لن تؤثر على عمل المجلس، ولن تثنيه عن تحمل مسؤولياته كما يجب في إدانة جرائم الاحتلال.

وأشارت إلى أن عضوية الولايات المتحدة الأميركية قد تكون إطارا مساعدا لترى حقيقة جرائم الاحتلال وتقتنع بإبقاء هذا البند كبند ثابت ودائم على أجندة المجلس ما دامت إسرائيل مستمرة في مسلكيتها الاحتلالية، ومصرة على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومقومات صموده في أرض وطنه.