أدان وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح عزم إسرائيل رصد ميزانيات خاصة تحول إلى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، واعتبر الخطوة "مؤشرا خطيرا".

وقال الصالح للصحفيين في رام الله إن خطوة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت لمراقبة ما تصفه بـ"البناء غير القانوني" الفلسطيني "مؤشر خطير وتدلل على أنها حكومة مستوطنين".

وذكر الصالح أن رصد ميزانيات خاصة تحول إلى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يطلق العنان لجماعات المستوطنين لفعل ما "يشاءون" في كافة المدن والقرى الفلسطينية خاصة نابلس والخليل والأغوار.

وتابع أن الخطوة الإسرائيلية تتزامن مع ما تشهده الضفة الغربية هذه الأيام من حملة "مسعورة غير مسبوقة" من قبل المستوطنين بالاعتداء على السكان الفلسطينيين والأرض والحجر والشجر.

وأكد الصالح رفض الحكومة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية جملة وتفصيلا، مشددا على أن الحكومة ستبقى تعمل في المناطق الفلسطينية حسب توسع السكان والاحتياجات لحماية الأرض الفلسطينية على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتعزيز صمود الفلسطينيين من خلال توفير البنية التحتية من طرق معبدة وطرق زراعية وشبكات مياه وكهرباء لتثبيت الفلسطيني على أرضه ورفض كافة محاولات اقتلاعه منها لإحلال المستوطنين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الحكومة الإسرائيلية تعكف على رصد ميزانيات خاصة تحول إلى مجلس المستوطنات بغرض مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) بحجة البناء غير القانوني.

وأفادت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على ميزانية أولية تقدر بحوالي 20 مليون شيقل (الدولار=3.22 شيقل) تحول إلى 14 مستوطنة في الضفة الغربية وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج).

ووفقا للخطة، فإن كل مجلس استيطاني سيحصل على ميزانية حتى 4 ملايين شيقل، على أن تخصص الميزانيات لتشكيل طواقم وفرق ودوريات ميدانية مزودة بمعدات التصوير، وذلك من أجل رصد التوسع والبناء الفلسطيني.

وتهدف الخطة الحكومية إلى مواجهة ما سمي بـ"استيلاء الفلسطينيين" على الأراضي في المناطق (ج) بدعم من السلطة الفلسطينية ودول أوروبية لاسيما الأراضي المتاخمة للمستوطنات لمنع توسعها مستقبلا.

وأعدت خطة ما تسمى بـ"مراقبة البناء الفلسطيني" في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو حين عمل عليها وزير الاستيطان تساحي هنغبي، لكن بسبب الانتخابات تم تجميد الخطة وسيتم تجديد الخطة والشروع بتنفيذها بمبادرة من الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.

ويعيش في تلك المناطق حاليا نحو 150 ألف فلسطيني فيما يقطنها أكثر من 350 ألف مستوطن، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).