أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، يوم الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: امين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثل عن الصندوق القومي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثل عن جهاز المخابرات العامة.

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.