اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نية حكومة الاحتلال المصادقة على ميزانية أولية تقدر بحوالي 20 مليون شيكل، على أن تحول إلى 14 مستوطنة في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج)، تنفيذا فعليا لخطة الضم وتحديا دوليا لقرارات الشرعية الدولية عبر مواصلة سرقة أراضي الدولة الفلسطينية .
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة شمال الضفة الغربية حكم طالب ، خلال اجتماع الساحة في مدينة نابلس، أمام هذه العنصرية والفاشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون.
وأشار طالب أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية.
وتابع أمام الهجمة الاستعمارية التي تقوم بها دولة الاحتلال على المجتمع الدولي تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار" 2334"، داعيا مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.
وقال أن تصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجان شعبية في مختلف المواقع لحماية امن وممتلكات أبناء شعبنا وتعزيز صمود المواطنين على الأرض وتقديم كل مقومات تعزيز الصمود واستصلاح الأراضي وتوفير كل أشكال الدعم للجان المقاومة الشعبية، الرد الفعلي على القرارات العنصرية والفاشية لحكومة الاحتلال .
هذا وناقش الاجتماع اخر الاوضاع التنظيمية والنقابية وتحضيرات الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى.
