أصدرت النيابة العامة في فلسطين تقريرها السَّنويَّ الحادي عشَرَ للعام 2020م، والمُتَضمِّنَ مُنْجزاتِ النّيابة العامّة الفنّيَّةَ والإداريّةَ، اسْتِنادًا لخُطَّتِها التَّنفيذيّة والتَّعديلات المُسْتحدثة عليْها لِمُواجهة التَّحدِّيات المفروضَة جَرّاءَ انْتِشارِ جائحة فيروس كورنا وإعلان حالة الطوارىء.  

فقد باشرتِ النّيابةُ العامّةُ خلال العام المنصرم إجراءاتِها القانونيّةَ في (43506) قضايا تحقيقيّةٍ منها (35488) قضيّةً وردتْ خلالَ العامِ 2020 ، فيما بلَغَ عددُ القضايا المفصولةِ، من مجمَلِ القضايا الواردةِ والمدوَّرة من سنوات سابقة (32375) قضيّةً، أيْ ما نسبتُه (74,4%)، حيث بلغتْ نسبةُ المُحالِ إلى المحكمةِ من مُجمَلِ المفصولِ لدى النّيابةِ العامّةِ (89%)، فيما تمَّ حفظُ (11%) من مُجملِ القضايا المفصولةِ.
وتضمن التقرير مؤشِّرات خاصّة بالجرائِم الأشَدِّ خطورة، وهيَ القتل والمُخدِّرات، والسَّرِقة، حيث سجلَّت النّيابة العامّة خلال العام (35) قضيّةً، منها (17) قضيّةَ قتل عَمْد و (18) قضيّةَ قتل قَصْد، حيثُ بلغَ عدد الضّحايا (39) ضحيّة، فيما سجَّلتِ النّيابةُ العامّةُ خلالَ العام (1585) قضيّةَ مخدِّراتٍ فُصِلَتْ منها ما نسبته(91%) ، فيما بلغَ عددُ قضايا جرائم السَّرِقَة الواردةِ للنِّيابةِ العامّة خلالَ العامِ (1746) قضيّةً منها (300) جريمة سرقة صنفت كجناية تم التعامل معها وفقاً للقانون.

وورَدَ لِنِيابةِ حمايةِ الأحداثِ خلال العام 2020 م (1701) قضيّةً فُصِلَتْ منْها ما ِنسبته (86%) منْ مُجمَلِ الواردِ والمُدوَّرِ، مُجسِّدَةٍ صِفةَ الاسْتِعجالِ لِخصوصيَّتِها، بارْتِفاعٍ ملحوظٍ بإجراءِ الوَساطةِ الجزائيَّةِ المُطبَّقِ على (57%) قضيّةً منْ مُجمَلِ قضايا الجُنَحِ والمُخالفاتِ، والَّتي انْعَكَسَتْ على انْخِفاضِ الموقوفينَ مِنَ الأحداثِ، خلالَ العامِ  بنسبةِ 39%.

وقد حَرَصَت النِّيابة على اتِّباعِ المَسارِ الجزائيِّ في قضايا إصدارِ الشِّيكاتِ دونَ رصيدٍ، صَوْنًا للحقوقِ، وحمايةً للاقْتِصادِ الوطنيِّ ضِمْن تداعيات جائحَةِ كورونا على مُختلِف القِطاعات الاقْتِصاديّة، حيث بلَغَتْ نِسبتُها (25%) من مُجْمَلِ القضايا الواردَةِ للنِّيابةِ العامَّةِ خلالَ العامِ فُصِلَ منْها (58%).

وحصَّلَتْ نِيابة دعاوَى الحكومةِ للخزينةِ العامَّةِ، خلالَ العامِ 11,613,759.23 (إحدى عَشَرَ مليونًا وسِتّمائةً وثلاثةَ عَشَرَ ألفًا وسَبْعمائةً وتسعةً وخمسينَ شيكلًا، وثلاثةً وعشرينَ أغورةً)، فيما بَلَغَتْ قيمةُ المبالغِ المحكومِ بِرَدِّها كَمُتَحَصَّلاتٍ عنْ جرائمِ الفساد اسْتِنادًا لِتَحْقيقاتِ نِيابةِ جرائِمِ الفسادِ 2,610,340 دولارًا، و 518,230 شيكلًا، و 62.5 دينارٍ، خلالَ العامِ 2020م.

وتضمن التقرير عرضا للإجراءاتِ الاسْتِثنائيّةِ، الَّتي تمَّ اتِّخاذُها مِنْ قِبَلِ النِّيابةِ العامَّةِ لِمُواجهَةِ التَّحدِّياتِ المفروضَةِ جَرّاءَ انْتِشارِ الجائحةِ، حيث وَرَدَ للنِّيابةِ العامَّةِ )383( قضيّةً ارْتُكِبَتْ خِلافًا لأحكامِ قرارٍ بقانونٍ رَقْمِ (7) للعامِ2020م، بشأنِ حالةِ الطَّوارئِ المُعلنَةِ للحدِّ مِنِ انْتِشارِ فيروسِ كورنا، بالاضافة لإنْجازاتِ النِّياباتِ المُتَخصِّصةِ، وما وَرَدَ إليْها منْ قضايا وما تَمَّ فَصْلُهُ منْها من جهة، وإنْجازاتِ الإداراتِ، والوَحْداتِ القانونيّةِ والإداريّةِ المسانِدَةِ من جهة ثانية، والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع النيابة العامة الالكتروني.