شاركت جمعية الروزنا للتراث المعماري في جلسة عرض تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الموازي الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام الفريق العامل - للجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال اتصال عبر شبكة الإنترنت.
 تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجمعية في دعم ومناصرة الحق الثقافي في فلسطين، حيث تم إعداد ورقة مختصة بالواقع الثقافي في فلسطين، وتم تبنيها من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتضمين التوصيات في تقريرهم الموازي.

يعتبر هذا التقرير هو الأول الذي تقدمه الدولة الفلسطينية حول الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقدمت عدد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة تقاريرها الموازية.

الحقوق الثقافية في فلسطين
جاءت الورقة كتعقيب من الجمعية على تقرير دولة فلسطين حول الحقوق الثقافية كون أن الدولة إلتزمت في المعاهدات الدولية بكفالة الحقوق الثقافي عام 2014. بينما ومقارنة بالواقع الفعلي، هناك العديد من التحديات التي تعيق حماية وتفعيل المشهد الثقافي. فعلى سبيل المثال لا تتعدى موازنة وزارتي السياحة والآثار والثقافة 0.1% و0.3% من مجمل الموازنة الوطنية العامة سنوياَ، على الترتيب. كما وبالرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وتطرقت بعض القوانين النافذة بشكل مباشر للحقوق الثقافية كالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، إلا أنه هناك غياب لآليات وأنظمة الحوكمة الواضحة للتنفيذ العملي للقوانين والسياسات والإستراتيجيات الثقافية الوطنية. أما على صعيد دولة الإحتلال فقد أشارت الورقة أن الإنتهاكات "الإسرائيلية" لم تتوقف منذ العام 1948 في طمس الهوية الثقافية الفلسطينية حيث تتم عملية هدم وتدمير للأماكن الأثرية والقرى حتى السلاسل الزراعية، بالإضافة لمصادرة آلاف المواقع كان آخرها 601 موقع أثري وتاريخي في الضفة الغربية المحتلة.

الريف الفلسطيني المهمش وتوصيات المؤسسات العاملة في القطاع الثقافي
عملت جمعية الروزنا خلال الأعوام الماضية في مناطق الريف الفلسطيني المهمش الذي يعاني من ضعف في تنفيذ الأنشطة الثقافية، ومشاريع الترميم والحفاظ على المخزون التراثي وعدم توثيقه مما تسبب في خسارة جزء من التراث المادي وغير المادي المرتبط في الريف. لهذا جاءت عدة توصيات للحفاظ على ما تبقى من الموروث الثقافي والتي تسعى المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي لتحقيقها والدفع باتجاه تبنيها من قبل دولة فلسطين.

تتركز التوصيات حول أهمية وضع استراتيجية ثقافية تنموية شاملة مع آليات واضحة حول كيفية الحفاظ على التراث الثقافي، ترجمة سياسات الدولة لتكون قادرة على حماية وصون الرواية والتراث الثقافي، استخدام خطط تنمية مستدامة في الريف بالارتكاز على السياحة المجتمعية، بالإضافة لتعزيز وحماية التنوع الثقافي والديني والحضاري، على أن يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع هذه البرامج والإستراتيجيات.

أشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة استكمال الإطار القانوني الخاص بحماية التراث المادي وغير المادي، وتحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجالس المحلية، ووضع عقوبات رادعة وصارمة ضد الإنتهاكات المحلية للموروث الثقافي، بالإضافة إلى تخصيص صندوق لعمليات التنقيب عن الآثار وترميمها، وتوفير سجل وطني للتراث المادي الثابت والمنقول.

تسعى جمعية الروزنا للتراث المعماري من خلال هذه الورقة لإعلاء صوت القطاع الثقافي والضغط والمناصرة لتنفيذ وممارسة الحقوق الثقافية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الحقوقية والثقافية في المجتمع المحلي في إبراز احتياجات الريف لتكون على قائمة الأولويات الحكومية ضمن خطط الحماية والتنمية الوطنية.