أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، قرار الاحتلال والذي صدر يوم الجمعة الموافق 22أكتوبر/تشرين الأول2021م، عن وزير الجيش في حكومة الاحتلال "بيني غانتس"، باعتبار "6" مؤسسات فلسطينية تعمل في المجال الحقوقي والإنساني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهم "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال المركز في بيان "إن هذا القرار السياسي يأتي ضمن المخططات التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي لها، من خلال تقويض عمل مثل هذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية،  ومحاربتها ومحاولة إسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يسمح للاحتلال بإغلاق مثل هذه المؤسسات ومصادرتها واعتقال موظفيها، الأمر الذي ينذر بخطورة القرار وعليه لا بد من ضرورة توحيد الجهود واتخاذ ما يلزم لصده ومنع تطبيقه والوقوف بجانب هذه المؤسسات ودعمها."

وأضاف " أن  مزاعم الاحتلال وتبريراته لمثل هذا القرار لا صحة له، وأنها تعمل في مجال حقوق الإنسان المشروعة وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، وعليه فإن القرار مخالف لكافة المعايير القانونية والأخلاقية وللقانون الدولي الإنساني، خاصة العهدين الدوليين، واللذان كفلا الحق في إنشاء المؤسسات وحرية التعبير والرأي، إضافة إلى أنها تعمل وفق القانون الأساسي الفلسطيني ولا تخالفه، ولها علاقات وارتباطات مع مؤسسات دولية عاملة في ذات المجال."

وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إنه " إذ يدين قرار الاحتلال بتصنيف بعض المؤسسات الفلسطينية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني، إنها إرهابية، يحذر من تبعات القرار لذا توجب الوقوف بجانب هذه المؤسسات ومحاربته على كافة الأصعدة المحلية والدولية، ويطالب الامين العام واحرار العالم بالضغط على الاحتلال للكف عن هذه الممارسات العنصرية ضد المؤسسات الفلسطينية ومحاولات إسكاتها."