قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن "الاحتلال أساس الإرهاب، والمؤسسات الأهلية نماذج للعمل المهني وفق القانون الفلسطيني".
جاء ذلك تعقيبا على ما تم تناقله يوم الجمعة 22/10/2021 نقلا عن "وزارة قضاء" الاحتلال استنادا لقرار "وزير جيش" الاحتلال بيني غانتس القاضي بتصنيف ستة منظمات أهلية على أنها منظمات "إرهابية"، مؤكدة شبكة المنظمات الاهلية أن "الاحتلال هو أحد أشكال الإرهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل والحصار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية ."
واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية "هذا القرار امتداداً لذات السياسة الهادفة لكسر إرادة شعبنا ومنظماته الاهلية، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر تابعة لدولة الاحتلال تنشط في امريكا، وأوروبا عبر ما يسمى (بالانجيو مونتور) تسعى لتقويض عمل المنظمات الأهلية وتجفيف مصادر تمويلها وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالإرهاب، فإن شبكة المنظمات الاهلية تجدد رفضها لهذا القرار وكل القرارات والسياسات السابقة واللاحقة"، مؤكدة "أنها ستستمر بذات الرسالة، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ولن تخيفها مثل هذه القرارات أو تزعزع من إيمانها، وعملها المهني والقانوني ".
وأكدت الشبكة أن "مؤسسات لجان المرأة والعمل الزراعي، والضمير، وبيسان، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، والحق هي مؤسسات فلسطينية أصيلة انبثقت من الحاجة الماسة في تعزيز صمود شعبنا والدفاع عن حقوقه ومواجهة انتهاكات الاحتلال وفضح انتهاكاته ودعم حقوق الفئات والقطاعات التي تعمل معها، وهي لا تحتاج لأمر الاحتلال لاستمرار علمها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني، واستمرار أداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني ، وهي منظمات أهلية أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية لها بصماتها في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن تتعاطى مع هذا القرار الجائر ."
كما أكدت الشبكة أنها "ستشرع بحملة واسعة على كافة المستويات مع المؤسسات الدولية، والإقليمية الصديقة لفضح جرائم الاحتلال كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحيثيات المتعلقة باستهداف العمل الأهلي على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت ارتفاعاَ ملحوظاً خلال العامين الماضيين سواء باقتحام العديد من المؤسسات، ووضع قرارات إغلاق بحقها وهي تقع في قلب المناطق المصنفة "ج " الأمر الذي يتطلب من الجهات الرسمية التحرك العاجل من أجل مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية، والضغط دولياً لوقفها ."
وحذرت الشبكة من تداعيات هذا القرار الخطير فأنها ستقوم بتفعيل جميع الآليات، والقنوات القانونية اللازمة على كل المستويات، وستحرك الملف لدى دول الاتحاد الاوروبي، والائتلافات الدولية انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الهجمة الاحتلالية هي جزء من مخطط واسع يهدف لإنهاء عمل، ودور المنظمات الأهلية خصوصاً تلك التي تعمل في المناطق المصنفة "ج" والمناطق المهمشة ومع القطاعات المتضررة، وتقديم البرامج ضمن البعد الحقوقي والقطاعات ذات العلاقة بما فيها العاملة في مجال حقوق الإنسان والأسرى في سجون الاحتلال، وهي تؤكد بأن هذه الإجراءات لن تثنيها عن مواصلة هذا الدور رغم هذه الاجراءات الاحتلالية ."
