أعلن وكيل وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة اللواء صلاح الدين أبو شرخ، يوم الأحد، جُملة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وكيل وزارة النقل والمواصلات، بحضور العميد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة.

وأشار اللواء أبو شرخ إلى أن التسهيلات تأتي تقديراً لظروف السائقين خاصة، وللأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا بعد أزمة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية مَسّت الجميع، وانطلاقاً من مسؤولية الوزارة، وبتوجيهاتٍ من رئاسة متابعة العمل الحكومي.

ولفت إلى أن جهود وزارته تنصب من أجل لإيجاد مركبات آمنة تخضع للفحص الفني، خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي يحتاج كثير من الضوابط لتجنب حوادث السير.

تفصيل التسهيلات

وأعلن اللواء أبو شرخ عن تخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وتخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة.

وفي تفصيل قرارات الخصم، أوضح أن القرار يشمل توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج، وخصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي".

كما أعلن عن خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي، وخصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها، إلى جانب خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة، وخصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.

وأوضح اللواء أبو شرخ أن هذه الإجراءات والتسهيلات تشمل الرسوم المتراكمة مهما بلغت، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة.
إجراءات تشديد

بدوره، أكد العميد شحادة أن التخفيضات التي أقرت مساهمة من الحكومة للمواطنين والسائقين لتسوية أمورهم، وسيتم منح السائقين مهلة حتى تسوية أوضاعهم من بعدها سنتبعها بإجراءات تشديد في المتابعة المرورية.

وقال العميد شحادة: "سنذهب لتحقيق هدف التسهيل على المواطنين وحفظ أمان المواطن وحماية أرواحهم وممتلكاتهم"، لافتاً إلى أن المرور اتقدم في طليعة المجهودات المبذولة نحو تثقيف المواطن ولكن هذا الأمر يتطلب تكاتف من جميع شرائح المجتمع يدًا بيد لتدعيم الثقافة المرورية لدى المواطنين.

خطط ومشروعات

ولفت اللواء أبو شرخ إلى أن وزارة المواصلات ناقشت على مدار الشهور السابقة عدداً من التسهيلات التي يمكن تقديمها للمواطنين، والتي تُوّجت بالإجراءات التي أعلن عنها.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية ضمن خطتها للمرحلة القادمة، مضيفاً "حتى يتسنى لنا ذلك فلابد أولاً أن نحقق المتطلبات الأساسية لتلك المشروعات، والمتمثلة في الوصول لمركبة مؤهلة وآمنة على الطريق، وسائق منضبط بقواعد السير الآمن".

وأكد أن شرطة المرور ستُكثف إجراءاتها الميدانية في تحقيق السلامة المرورية، مضيفاً "لن نسمح باستمرار المركبات التي تسير خارج إطار القانون، أو السائقين غير الملتزمين بقواعد السير حسب النظام والقانون".

وأضاف: "من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة تحقيق أعلى قدر من السلامة المرورية، والحد من حوادث السير، وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، وكذلك الخسائر المادية بالمركبات ومكونات الطريق".

وبيّن أبو شرخ أن المواصلات تعمل لتحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل الحركة والتنقل وتحقيق السلاسة المرورية وفق الإمكانات المتوفرة.

وتابع: "قطعنا شوطاً لا بأس به في تطوير قطاع النقل والمواصلات في غزة، بالعمل مع جميع الشركاء رغم كثير من الظروف الصعبة والواقع المعقد في القطاع".

مسؤولية مضاعفة

وبيَّن وكيل وزارة المواصلات أن وجود أكثر من 70 ألف مركبة في بقعة صغيرة ومكتظة بالسكان كقطاع غزة، يُحتم علينا جميعاً بلا استثناء مضاعفة الشعور بالمسؤولية، بدءاً من السائق، مروراً بمدارس تعليم السياقة، ومؤسسات الفحص، وصولاً للشرطي في الميدان، وجميع عابري الطريق.

ونوَّه إلى أن غزة فقدت ليلة أمس طفلاً آخر، راح ضحية حادث سير شرق المحافظة الوسطى، وهو الطفل الرابع خلال شهر تقريباً، بالإضافة للكثير من الإصابات المختلفة.

واستطرد قائلاً: "آن الأوان أن يقف الجميع عند مسؤولياته.. كفى لحوادث السير التي تخطف الأرواح، وتُخلّف الإصابات والإعاقات بالعشرات".
أسباب الحوادث

واستعرض اللواء أبو شرخ الأسبابٌ المتعددة لحوادث السير في غزة، لافتاً إلى أن غالبيتها تتخلص في سلوكياتٌ للسائقين مخالفة للقانون تُفضي بشكل مباشر إلى وقوع الحوادث.

ونوه إلى أن أبرز أسباب الحوادث قيادة المركبة بدون رخصة قيادة والسرعة الجنونية والدخول في المعاكس (للمركبات، والدراجات النارية، والتكتك، والعربات على حدّ سواء)، وقطع الإشارة الضوئية، والتجاوز الخطر، والوقوف في الممنوع، وغيرها من المخالفات.

وذكر أن جميع المخالفات المذكورة لا مُبرر لها تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن التوجيهات الحكومية لشرطة المرور بتشديد إجراءاتها الميدانية في متابعة المُخالفين وضبط الحالة المرورية إلى أقصى حدّ، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة أبناء شعبنا.

ودعا اللواء أبو شرخ السائقين إلى الالتزام الكامل بقواعد السير الآمن على الطريق، وإتباع إجراءات السلامة التامة، مشدداً على أن الجهات الحكومية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي ختام حديثه، شكر وكيل وزارة المواصلات المؤسسات الشريكة كافة والقوى والفصائل جميعاً، التي أكدت على وقوفها عند مسؤولياتها بالخصوص، وأنها لن تُشكل غطاء لأي مركبة أو سائق مخالف للقانون.

تشديد الإجراءات

بدوره، أكد العميد شحادة أن التخفيضات التي أقرت هي مساهمة من الحكومة للمواطنين والسائقين لتسوية أمورهم وسننتظر لفترة وجيزة حتى تسوية أمور السائقين من بعدها سنتبعها بإجراءات تشديد في المتابعة المرورية.

وقال العميد شحادة: "سنذهب لتحقيق هدف التسهيل على المواطنين وحفظ أمان المواطن وحماية أرواحهم وممتلكاتهم".

ولفت إلى أن شرطة المرور تتقدم في طليعة المجهودات المبذولة نحو تثقيف المواطن ولكن هذا الأمر يتطلب تكاتف من جميع شرائح المجتمع يدًا بيد لتدعيم الثقافة المرورية لدى المواطنين.