قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مختلفة مع أطراف دولية عدة لمنع تهجير المقدسيين وهدم منازلهم.
وأكد أن التهجير القسري عنوان لما يحدث من استهداف للوجود الفلسطيني في القدس من قبل حكومة الاحتلال، وذلك من خلال استخدام ظالم لقوانين جائرة، ومحاكمات باطلة.
جاءت تصريحات الرويضي في تعقيبه على الجلسة المقررة غدا للمحكمة العليا الاسرائيلية للنظر في قضية حي بطن الهوى في سلوان والمهدد سكانه المقيمون في ٥٦ وحدة سكنية بالتهجير بحجة ملكية الأرض لجمعية استيطانية تدّعي ملكيتها، فيما يخوض سكان الحي معركة الصمود أمام سياسة الطرد القسري منذ سنوات طويلة.
وقال الرويضي، إننا نرفض القرارات الجائرة التي تحاول الحكومة الاسرائيلية تغليفها على أنها "قضايا قانونية"، في حين أن الهدف هو تهجير الفلسطينيين من غلاف البلدة القديمة بالقدس لإقامة تجمعات استيطانية ومتاحف وحدائق توراتية، لذلك هي تستهدف المقابر الاسلامية أيضا الى جانب استهداف العقارات.
وأضاف الرويضي، أن حي بطن الهوى واحد من ستة أحياء مهددة بالطرد والتهجير في القدس تحت عناوين مختلفة، بعضها بحجة الملكية قبل العام ١٩٤٨، وأخرى تحت عنوان المصلحة العامة كما في حي البستان ووادي الربابة، حيث يتم طرد وهدم منازل المواطنين لإقامة حدائق توراتية، وأخرى بحجة مخالفة التنظيم والبناء دون ترخيص، كما في أحياء عين اللوزة ووادي ياصول، وأخيرا ادّعاء الشراء من قبل جمعيات استيطانيه وبشكل خاص في حي وادي حلوة.
وفي السياق أشار الرويضي الى أهمية دعم صمود المقدسين، من خلال أدوات عمل، وتوفير احتياجات عاجلة لمواجهة اجراءات الاحتلال.
