أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قرار وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس بإتهام 6 مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرت هذه الخطوة "تأتي في إطار التخبط الصهيوني والتغول الممنهج بإستهداف مقدرات شعبنا ومؤسساته."

وأكدت الجبهة في بيان لها على "دور المؤسسات المدنية الفلسطينية الفاعل في دعم صمود ابناء شعبنا في ظل الحصار الغاشم وممارسات الإرهاب الصهيوني المستمرة بحق شعبنا ونضالاته، ودورها الفاعل في دعم الحركة الأسيرة التي ما زالت مستمرة في مواجهة الإحتلال وسجانيه من أجل نيل أبسط متطلبات حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم".

ودعت الجبهة المجتمع الدولي "لوضع حد للممارسات الصهيونية المتعجرفة في معاملة أسرانا البواسل التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والسياسات الصهيونية الممنهجة التي يمارسها العدو على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وضمان حرية العمل للمؤسسات المدنية والأهلية الفلسطينية وكف يد العدو الصهيوني عنها."