صادقت الحكومة الاسرائيلية على الخطة متعددة السنوات لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وسيتم تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل تهدف الى تفكيك التنظيمات الإجرامية، وزيادة ثقة الجمهور العربي في نظام تنفيذ القانون، ومكافحة الأسلحة غير المشروعة التي يمتلكها المدنيون في المجتمع العربي.

ستشمل الخطة، عمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، إلى جانب تشكيل فرق مشتركة بين الوزارات ستجتمع وستكون مسؤول عن مشاكل مستهدفة مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية وغيرها. هذا بالإضافة لإعلان عن حالة طوارئ لمدة 6 أشهر بقيادة نائب الوزير يوآف ساغلوفيتش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "هذه ليست مهمة من جانب واحد، وهي ليست مهمة الحكومة فقط، إنها هدف مشترك للحكومة الإسرائيلية مع الجمهور العربي، الدولة ستفعل ما عليها فعله، لكن على الشارع العربي ان يلتزم ايضًا وبهذه الطريقة سننجح بالتأكيد"

ووصف وزير الأمن الداخلي عومير بارليف الخطة بأنها "جدار دفاعي"، وقال: "نحن في وضع تسيطر فيه العصابات الإجرامية على المنطقة، واستولت على عطاءات بمئات الملايين من الشواقل، كما انها تهدد رؤساء بلديات، إذا لم ننجح في وقفها حتى عام 2022، فلن نستطيع ايقافها بعد ذلك" واضاف: "إن اختبارنا سيكون العام المقبل وسننجح."

وبالمقابل، أقرت الحكومة أيضًا خطة اقتصادية لسد الفجوات في المجتمع العربي بمبلغ حوالي 30 مليار شيكل للأعوام 2026-2022، وسيعمل البرنامج على تطوير فرص عمل، بما في ذلك زيادة عدد التدريبات للمهن المطلوبة في سوق العمل، وتوسيع أنشطة الرعاية النهارية وتشجيع التوظيف.