أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدة وبشكل قاطع، قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.
وقال الخبراء الأمميون في بيانهم، يوم الاثنين: "هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان، وإن إسكات أصواتهم ليس ما ستفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المقبولة جيدًا، ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين".
وتابع البيان: "إن تشريعات مكافحة الإرهاب مصممة لغرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تستخدم لتقويض الحريات المدنية بشكل غير مبرر أو للحد من العمل المشروع لمنظمات حقوق الإنسان، وقالوا: إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان كانوا جميعًا واضحين بشأن مطلب تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي ولا تنتهك الالتزامات الدولية للدول".
وقال الخبراء إن "سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية لإجراءات مكافحة الإرهاب بهذه الطريقة يقوض أمن الجميع، يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية".
وأكد الموقعون أن هذه المؤسسات تتحدث لغة حقوق الإنسان العالمية، وإنهم يستخدمون نهجًا قائمًا على الحقوق في عملهم، بما في ذلك التحليل الجنساني، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بجميع أنواعها في فلسطين، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية".
وشددوا على أنه من شأن هذا التصنيف أن يحظر فعليًا عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان، معبرين عن قلقهم من أن هذا القرار، على الأقل بالنسبة لإحدى هذه المنظمات، ربما يكون قد تم اتخاذه كشكل من أشكال الانتقام من التعاون مع كيانات الأمم المتحدة.
وقال الخبراء: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، مع تعمق احتلاله، واستمرار تحديه للقانون الدولي، وتفاقم سجل انتهاكات حقوق الإنسان، بينما واجهت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية انتقادات شديدة وقيودًا تشريعية وحتى عمليات ترحيل، وواجه المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا أشد القيود".
ودعا خبراء حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى استخدام مجموعة كاملة من الأدوات السياسية والدبلوماسية لمطالبة إسرائيل بمراجعة وعكس هذا القرار".
وقالوا: "منظمات المجتمع المدني هذه هي جزر الكناري في منجم الفحم الخاص بحقوق الإنسان، وتنبهنا إلى أنماط الانتهاكات، وتذكر المجتمع الدولي بالتزاماته لضمان المساءلة، وتوفر أصواتًا لمن ليس لديهم أي منها".
ووقع على البيان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام مايكل لينك؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، وميليسا أوبريتي (رئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، و كليمان فوليون المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وسوريا ديفا (الرئيس)، وإليبيتا كارسكا (نائب الرئيس)، وجيثو مويغاي، ودانتي بيسكي، وأنيتا راماستري من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: سيوبان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال.
